انخفاض جديد فى أسعار الغاز لـ2.595 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية
شهدت أسعار الغاز الطبيعي، اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا خلال التعاملات؛ لتسجل 2.595 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
جاء ذلك في ظل تقارير أظهرت أن السوق العالمية للغاز الطبيعي تشهد حالة من عدم التوازن العالمي نظرا لحالة عدم اليقين غير التقليدية المسيطرة على المشهد حاليا بفعل تنامي التوقعات حول سوء الأحوال المناخية من جهة، ومن جهة أخري، قد تشهد أسعار الغاز الطبيعي انخفاضا وتقلبا كبيرا في ظل تصاعد المخاوف بشأن عدم توافر الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال حال المزيد من التراجع الحالي لعمليات التسليم من روسيا للقارة العجوز الأوروبية.
انخفاض جديد في أسعار الغاز لـ2.595 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية
كانت قد قطعت روسيا الإمدادات في أعقاب غزوها أوكرانيا العام الماضي، والمخزونات في المنطقة مرتفعة بشكل غير عادي، بعد شهر من الحقن الصافي وتدفق الغاز الطبيعي المسال.
يذكر أن الطلب على الغاز الصناعي في أوروبا من يناير إلى أبريل أقل بنسبة 20% من متوسط الخمس سنوات، وفقًا لمحلل أبحاث Wood Mackenzie Ltd. Rosaline Hulse. في حين أن بعض الدول قلصت من الانخفاض في الاستهلاك، إلا أن ذلك ليس مؤشرا على انتعاش كامل – فهناك” المزيد من الإحماء التدريجي للمشاعر.
وفي سياق منفصل افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامه ZLD التى تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى والتى جاءت إقامتها تماشياً مع التوجه العالمى وخطة الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة والتوسع فى إقامة مشروعات صديقة للبيئة.
وخلال الافتتاح استمع ومرافقوه إلى شرح حول الوحدة التى تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى، حيث تتم معالجة مياه الصرف الصناعى والاستفادة منها وتوفيرها للزراعة، بالإضافة إلى أثر بيئى واقتصادى آخر وهو توفير الكيماويات المناظرة لمعالجة هذه الكمية، إضافة إلى إنتاج منتج ثانوى (سلفات النشادر) يستخدم فى الزراعة، بالإضافة إلى التربة مع الأسمدة العضوية خلال الخدمة الشتوية أو أثناء عمليات التجهيز للزراعات الجديدة، حيث تساعد في الإسراع من تحلل الأسمدة العضوية وتعمل كمطهر فطرى، ووجه الملا بالبدء فى إجراءات طرح وحدة المعالجة الثانية لمياه الصرف الصناعى فى ظل الوفر الاقتصادى والأثر البيئى المتميز والاستدامة التى تحققها مشروعات التوافق البيئى للكيانات الصناعية.
