رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عملية تقشف.. الدستور تكشف إجراءات أكبر خطة حكومية لترشيد الإنفاق

ترشيد الإنفاق
ترشيد الإنفاق

تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لترشيد النفقات، على مستوى الإنفاق العام أو الاستثمارى، من أجل مواصلة جهود الحماية الاجتماعية ودعم المواطن، والوفاء بالالتزامات الأخرى.

وتستهدف الحكومة من تلك الإجراءات السيطرة على موجة الغلاء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وحل أزمة عدم توافر العملة الصعبة بشكل يعالج أزمات الاستيراد، مع استمرار جهود حماية المواطن من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث إن العنصر الغالب فى الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ سيكون لبند الحماية الاجتماعية. «الدستور» ترصد، فى السطور التالية، إجراءات الجهات الحكومية المختلفة نحو ترشيد الإنفاق خلال الفترة الحالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

«الوزراء»: الأولوية للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماعات الحكومة الأخيرة، على أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن، موضحًا أن الحكومة حرصت، فى الموازنة الجديدة، على ترشيد بنود ومخصصات الإنفاق، وتحويل تلك الأموال المرشدة إلى أبواب الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها.

وأكد أن الحكومة استهدفت فى الموازنة الجديدة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية، بشكل يراعى الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، مع التركيز على الأولويات التنموية، لافتًا إلى أن الدولة تحاول جاهدة تحمل جميع الأعباء على عاتقها، إدراكًا للظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم.

من جهته، ذكر مصدر حكومى أنه بعد إرسال الموازنة الجديدة إلى البرلمان، وبعد دراستها ومناقشتها فى كل اللجان الفرعية المختصة بكل وزارة، تعد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التقرير النهائى حول الموازنة، وتقدم التوصيات والمقترحات اللازمة، ولكن فى ضوء الموارد المتاحة لدى الحكومة لضمان تنفيذها.

«التخطيط»: عدم إدراج مشروعات جديدة إلا فى أضيق الحدود.. والحد من سفر المسئولين للخارج

قالت وزارة التخطيط إن إجراءات الحكومة لترشيد الإنفاق تستهدف بشكل أساسى التركيز على بنود الإنفاق ذات الضرورة غير الملحة، أو التى تعتمد على مكون دولارى فى تمويلها، بهدف توجيه الوفر المتحقق لصالح أوجه إنفاق أخرى ذات أولوية.

وكشفت الوزارة عن أنه سيتم توجيه الوفر لإتاحة السلع الأساسية الاستراتيجية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية التى تسهم فى تحسين مستوى حياة المواطنين، إضافة إلى ضمان أداء مصر التزاماتها الدولية من أقساط وفوائد الدين، دون أى إخلال بمواعيد استحقاقها.

وتستهدف «التخطيط»، فى هذا الصدد، ترشيد الإنفاق الاستثمارى، وإعادة ترتيب الأولويات خلال الموازنة الحالية، ومشروع موازنة العام المقبل، خاصة بالنسبة للمشروعات ذات المكون الدولارى التى لم يتم البدء فيها.

وتشمل إجراءات الترشيد إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات التى تجاوزت نسبة ٧٥٪ من تكلفتها الكلية، للانتهاء منها خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لتوفير متطلبات البنية الأساسية والاحتياجات الحتمية من هذه المشروعات، مع إلزام كل الجهات الداخلة فى الموازنة، والقائمة على تنفيذ المشروعات، بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، مع الحد من استخدامات النقد الأجنبى، بهدف الحد من العجز فى الميزان التجارى، وألا يُسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى إلا فى حالة عدم توافر الإنتاج الوطنى، وللضرورة القصوى.

وتسرى إجراءات تفضيل المنتج المحلى على تركيب خطوط التليفون وشراء الأثاث وسيارات الركوب، وإمكانية اتباع أسلوب التأجير بدلًا من الشراء بالنسبة للسيارات، فى حال ثبوت جدواه، وحظر شراء سيارات الركوب الصالون والجيب والإستيشن، وتحويل سيارات الركوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين والسولار.

كما تتضمن شراء الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات والمصالح الحكومية، ومستلزمات المستشفيات من أثاث ومعدات وأجهزة، وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات والتكييف، وأجهزة الوقاية من الحريق، والمعدات المكتبية الضرورية ومعدات التصوير، من المنتج المحلى.

كما تشمل عدم إدراج أى مشروعات جديدة بخطة العام المالى المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، أيًا كان مصدر تمويلها، إلا فى أضيق الحدود بعد موافقة وزارة التخطيط، فى ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من حيث العائد والتكاليف الاستثمارية ومصادر التمويل، مع حظر إدراج أى مشروعات بها طاقات غير مستغلة.

وحظرت «التخطيط» تحميل الإنفاق الاستثمارى أى بنود تتعلق بمصروفات الأبحاث ومكافآت وحوافز إثابة، أيًا كان نوعها، إلا ما هو مرتبط بالمشروعات الاستثمارية، وتوجيه المنح التى تحصل عليها مصر لتنفيذ مشروعات تنموية، ويتم توفير ما يلزم لتنفيذها من الاعتمادات المحلية، ويحظر صرفها فى المكافآت والاستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات أو ما شابه ذلك، وترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد.

كما حظرت الوزارة إبرام اتفاقات جديدة للحصول على تمويل خارجى، سواء كان قروضًا أو تسهيلات ائتمانية لتمويل المشروعات، إلا بعد التأكد من عدم وجود بديل محلى، مع التأكيد على أنه فى حالة التعاقد على قروض، بعد موافقة «التخطيط»، يجب أن يكون التمويل مقصورًا على المشروعات التى تحقق عائدًا يسمح بأداء هذه القروض وفوائدها.

وتتزامن جهود ترشيد الإنفاق مع النمو المطرد فى المصروفات العامة للدولة بنسبة ٦١.٥٪ خلال ٥ سنوات، بعدما ارتفعت من ١.٣٧٤ تريليون جنيه فى عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، أى قبل جائحة كورونا، لـ١.٤٣٤ تريليون جنيه فى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١.٥٧٨ تريليون جنيه فى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ثم ١.٨٣١ تريليون جنيه فى عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، لتكسر حاجز التريليونى جنيه فى الموازنة الحالية، مسجلة ٢.١٨٤ تريليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها لـ٢.٢٩٩٠ تريليون فى عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

«التضامن»: تقليل مصاريف التنقلات.. وتوجيه «الوفر» للفقراء

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعى أنها تعمل على تقليل النفقات، مثل التنقلات، بهدف توفير كل إمكاناتها وتسخيرها للفئات الأولى بالرعاية، مثل الأيتام والأشخاص ذوى الإعاقة والسيدات وغيرهم، إذ تقدم الوزارة دعمًا نقديًا لأكثر من ٥.١ مليون أسرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لافتة إلى أن موازنة الدعم بلغت ٣١ مليار جنيه. وأشارت «التضامن» إلى أن لها تدخلات مختلفة لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة تغطى ١٫٢ مليون شخص بالدعم النقدى «كرامة»، بتكلفة تقترب من ٦ مليارات جنيه سنويًا، إضافة إلى تدشين ١٤٩ ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، بهدف توفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجًا، موضحة أن موازنة مشروعات التمكين الاقتصادى تصل إلى ٣ مليارات جنيه. ويجرى تقديم دعم نقدى شهرى لـ٥٥٦ ألفًا من الأيتام، بإجمالى تكلفة ٢٫٣ مليار جنيه، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة «تكافل وكرامة»، كما يجرى دعم ٤٧٥ ألف مسن، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٫٦ مليار جنيه سنويًا، علاوة على تغطية نفقة المطلقات وأطفالهن والتى وصلت إلى ١٫٠٧٠ مليار جنيه لإجمالى ٢٢٤٫١٥٠ ألف سيدة من المطلقات والمهجورات، وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعى.

«الهجرة»: وقف الزيارات الخارجية.. والاكتفاء بـ«زووم»

كشف مصدر بوزارة الهجرة عن أن الوزارة تعمل على ترشيد نفقاتها منذ ٢٠٢٠، منذ أصدرت الحكومة توجيهات بذلك مع ظهور جائحة كورونا. 

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»: «الوزارة تركز الإنفاق على الضروريات وتستثنى البنود غير المهمة من التزاماتها، وتشمل هذه الإجراءات وقف شراء سيارات جديدة، وأيضًا إيقاف التوسع فى المشروعات، والتوقف عن السفر إلى الخارج على نفقة الموازنة والاعتماد فقط على الرعاة، إضافة إلى تنفيذ مهام متعددة خلال الزيارة الواحدة». 

واعتمدت الوزارة، بدلًا من السفر، على عقد لقاءات «أونلاين» عبر تطبيق «زووم»، إذ تلتقى السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل دورى، كل الجاليات عبر تقنيات الفيديو بهدف ترشيد نفقات السفر.

وأضاف المصدر أن الوزارة أصبحت تستخدم الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بدلًا من البنزين والسولار، إضافة إلى التوقف عن شراء الأثاث الخاص بالمكاتب واستخدام الموجود فقط، والاكتفاء بشراء الضروريات مثل الحاسب الآلى والطابعات وأجهزة الوقاية من الحريق والمعدات المكتبية الضرورية ومعدات التصوير.

«الزراعة»: خفض استهلاك الكهرباء 50% وسيارات الوزارة للطوارئ

كشف الدكتور مجدى عبدالله، رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن السيد القصير، وزير الزراعة، كلف جميع القطاعات بترشيد النفقات وتنفيذ عملية «تقشف» مثل باقى الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح «عبدالله» أن الوزير وجّه باستخدام سيارات الوزارة فى أضيق الحدود والحد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات التى تتطلب نفقات مرتفعة، كما وجه بترشيد استهلاك الكهرباء فى ديوان عام الوزارة وباقى القطاعات ومركزى البحوث الزراعية والصحراء.

وأضاف أن الوزير كلف بترشيد النفقات والبدلات الخاصة بعقد اللجان داخل الوزارة، فضلًا عن تكليف المسئولين فى قطاع الخدمات والمتابعة والقطاعات الخدمية باستخدام سيارات الوزارة فى العمل فقط، كما سيتم ترشيد استخدام المياه داخل الوزارة بتركيب صنابير جديدة موفرة وإصلاح القديمة منها.

وتابع: «تم تكليف جميع المكاتب بتخفيض الإضاءة بنسبة ٥٠٪، كما أمر الوزير بتغيير جميع اللمبات العادية إلى لمبات ليد لتخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء».

وقال رئيس القطاع إنه تم منع استخدام «الكاتل» فى المكاتب، وصيانة جميع أجهزة التكييف والمراوح القديمة التى تعمل على زيادة استخدام الكهرباء وترفع من فاتورة الاستهلاك، وكذلك التأكيد على إطفاء جميع الأنوار عقب انصراف الموظفين، وفتح النوافذ خلال فترة العمل.

«التعليم»: إطفاء مصابيح الفصول وصيانة فلاتر «التكييفات»

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جميع المديريات التابعة لها بترشيد استهلاك الكهرباء بهدف توفير الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، وتقليل نسبة التلوث حفاظًا على البيئة فى ظل التغيرات المناخية الراهنة.

وشددت الوزارة على ضرورة غلق جميع مصابيح الإضاءة فى الفصول والطرقات والمكاتب وعدم استعمالها إلا عند الحاجة فقط، فضلًا عن إطفاء المصابيح فى جميع مرافق المدرسة بعد انتهاء الفترة المسائية.

وأكدت ضرورة الاكتفاء بتشغيل الحد الأدنى من كشافات الملاعب أو الكشافات المتواجدة بأعلى المبانى للحفاظ عليها وتأمين مرافقها، وتجنب استخدام غلايات المياه لأى سبب من الأسباب لشدة استهلاكها الكهرباء. وطالبت الوزارة بالاهتمام بصيانة وتنظيف فلاتر جميع أجهزة التكييف بصفة مستمرة، وضبط حرارة تلك الأجهزة عند ٢٤ درجة مئوية كحد أدنى، مع إحكام غلق جميع النوافذ الموجودة بالمكان.

«التعليم العالى»: عدم تمويل المنح.. واستخدام السيارات الخاصة فقط

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة أصدرت تعليمات بضرورة ترشيد النفقات فى ديوانها، وكذلك فى الجامعات الحكومية، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء لتخطى آثار وتداعيات الأزمات العالمية. وأكد «عبدالغفار» أن هناك عددًا من الجامعات المصرية التزمت بتنفيذ القرارات، إذ أصدرت قرارات باستخدام السيارات الخاصة بدلًا من السيارات التابعة للجامعات فى المشاوير بصفة عامة، لعدم تحميل الموازنات العامة أى نفقات إضافية، كذلك ألغت البدلات للمؤتمرات غير المهمة للمصلحة العامة والعلمية والإضافية للجامعة، كما جرى إلغاء إقامة أى مؤتمرات أو احتفالات داخل الجامعة أو خارجها دون وجود راعٍ رسمى لها. كما أصدرت وزارة التعليم العالى قرارًا بعدم تمويل أو تحمل أى نفقات خاصة بالمنح والبعثات، وأن يكون التمويل من جانب الجهة المانحة، أو تكون على الطالب أو الباحث. 

«الكهرباء»: اختيار تحالفات مصرية بدلًا من الأجنبية لتنفيذ المشروعات

رشدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنفاقها على المشروعات على مستوى قطاع الطاقة منذ يناير ٢٠٢٣، خاصة فى المشروعات التى تدخل فى تنفيذها مكونات مستوردة تستلزم تدبير الدولار.

وحسب مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن خطة ترشيد الإنفاق تشمل عدة جوانب رئيسية وفرعية، مؤكدة أن تطبيق الخطة يشمل كل العاملين بالقطاع، وكذلك المشروعات، وكل ما يستلزم من إجراءات تسهم ولو بنسبة بسيطة فى إنجاح خطة الترشيد.

وأوضحت المصادر أن أهم الركائز الأساسية فى خطة ترشيد الإنفاق هو إرجاء تنفيذ المشروعات ذات المكون الدولارى، وإلغاء إسناد إعداد دراسات المشروعات إلى المكاتب الاستشارية الأجنبية، وإسنادها إلى الشركات الوطنية، وسداد قيمة التعاقدات السابقة والجديدة اللازمة لمهمات قطاع الكهرباء بالجنيه المصرى.

وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن تأجيل المشاركة السنوية فى الدورات التدريبية بالخارج للعاملين بقطاع الكهرباء، إذ كان يشارك القطاع فى ترشيح عدد من العاملين للحصول على منح دراسية ودورات تدريبية فى أوروبا ودول الخليج العربى فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والشبكات الذكية.

وتشمل خطة الترشيد مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعاقدات مع الشركاء الدوليين والتحالفات العالمية والمحلية الخاصة بمشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة أن تنفيذ ٩٠٪ من هذه المشروعات يتولاه القطاع الخاص، ونحو ١٠٪ يتم بالتعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الخاص، أو مشروعات تنفذها الهيئة. 

«الرى»:  الاعتماد على قطع الغيار المحلية وخفض المصروفات والطاقة

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى خطة لترشيد النفقات المالية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وعدم الصرف فى غير الأوجه الضرورية واللازمة حفاظًا على المال العام، فى ظل سياسة الحكومة لترشيد النفقات واستثمار الأموال فى أماكنها الصحيحة.

ويجرى تطبيق سياسة الترشيد فى الأبنية والمنشآت، ومنها ترشيد الطاقة الكهربائية المستخدمة، وذلك من خلال التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية ولمبات الليد، وأيضًا تخفيض الإضاءة بالنهار، وزراعة أشجار مثمرة بدلًا من أشجار الزينة للحصول عل عائد مالى يستخدم فى أعمال الصيانة بعيدًا عن الموازنة.

إضافة إلى ذلك، تنفذ وزارة الرى تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومجلس الوزراء، فيما يتعلق بالتوسع فى ترشيد النفقات والاعتماد على المكونات المحلية لخفض معدلات الاستيراد من الخارج، وفى ظل اتجاه الدولة لزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى، ومنها استخدام قطع الغيار المحلية فى جميع محطات الميكانيكا والكهرباء ومحطات صرف المياه، ومنها الطلمبات وآلات الرفع ونظم التأمين والمراقبة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات بالدولة، منها الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربى، لتصنيع قطع الغيار محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

«الطيران المدنى»:50% خفضًا للمصروفات.. وتقييد سفر الموظفين إلا للضرورة

قالت مصادر بوزارة الطيران المدنى إن إجراءات ترشيد النفقات بدأت منذ عام ٢٠١٩ مرورًا بأزمة جائحة فيروس كورونا، التى فرضت الحاجة لحسن إدارة الموارد، مضيفة أن أبرز الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق يتمثل فى تقييد سفر الموظفين فى المأموريات الخارجية وحصره على الضرورة القصوى وفق متطلبات العمل.

وتشمل الإجراءات التوسع فى الاعتماد على توليد الكهرباء من خلايا الطاقة الشمسية فى المطارات، مع ترشيد استخدام مبردات الهواء والالتزام بتعليمات وزارة الكهرباء فى هذا الشأن، كذلك استخدام الرقمنة فى الكثير من الإدارات الخاصة بالوزارة والشركات القابضة بدلًا من استخدام الورق لتقليل التكلفة. وأضافت المصادر أن الوزارة خفضت المصروفات الخاصة بأعضاء مجالس الإدارة للشركات التابعة، مثل القابضة للمطارات والقابضة لمصر للطيران، بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ ودمجت بعض الشركات التابعة للوزارة.

كما أعادت الوزارة تقييم خطتها الاستثمارية بهدف تطوير المطارات وزيادة أسطول النقل الجوى لشركتى مصر للطيران وشركة «آير كايرو» بهدف تعظيم العائدات وزيادة الحركة السياحية.

«السياحة»: إعادة تأهيل ودمج لعدة قطاعات ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية

قال الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إن الوزارة تعمل حاليًا على حصر أصولها فى المحافظات من مقرات وأراضٍ، إضافة إلى حصر العاملين داخلها بهدف ترشيد النفقات وتعزيز الموارد الخاصة، مع التوسع فى دمج المكاتب فى محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحافظات القناة الثلاث والوادى الجديد.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن الهدف من تلك الإجراءات أن تكون المكاتب الداخلية للوزارة بالمحافظات صورة مصغرة من ديوان الوزارة الرئيسى، يستطيع أن يلجأ إليها المستثمر، خاصة بالمحافظات السياحية، دون أن يضطر للسفر إلى القاهرة لإنهاء الإجراءات.

وأوضح أنه يجرى حاليًا عمل حصر كامل بكل مقرات الوزارة بالمحافظات، بحيث لا يكون هناك أى مقر غير مستغل أو بحالة سيئة على مستوى الصيانة، وفى حالة وجود أكثر من مقر يتم اختيار واحد لرفع الكفاءة ومده بجميع الخدمات اللوجستية، مع استثمار باقى المقرات فى أنشطة أخرى أو إعادتها إلى الدولة مرة أخرى لضمان عدم ترك أى مقر دون استغلال.

وأشار «رحيمة» إلى أنه يجرى التعاون بين العاملين فى المجلس الأعلى للآثار والعاملين بمكاتب الوزارة، أو مكاتب هيئة تنشيط السياحة، للاستفادة من الموارد البشرية الخاصة بالوزارة المتواجدة فى أى مركز، ويتم إعطاؤهم الدورات التدريبية اللازمة ليكونوا مؤهلين للعمل فى أى منصب إدارى.

وتابع: «أعدنا تأهيل عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من مفتشى الآثار الغارقة للاستعانة بهم فى الوحدة الفنية الخاصة بالغوص والأنشطة البحرية، بعد منحهم التدريبات اللازمة ليتمكنوا من إجراء عمليات التفتيش على مراكز الغوص، بدلًا من الاستعانة بخبراء من خارج الوزارة، الأمر الذى يوفر نفقات على الوزارة ويتماشى مع سياسات الدولة».

ولفت إلى أن محافظ الوادى الجديد يعمل على تجربة جديدة بإقامة حى حكومى داخل المحافظة، على غرار العاصمة الإدارية لنقل مقرات الوزارات الموجودة داخل المحافظة إلى هذا الحى.