”المصريين“: قانون الإدارة المحلية الجديد يجب أن يضمن تمثيل نسبى للفئات المشاركة بالعمل السياسي
قال اللواء حسام بدر الدين، نائب رئيس حزب ”المصريين“ إن غياب المجالس المحلية يمثل إشكالية كبيرة، خاصة أنها إلتزام دستوري، وعدم إجراء انتخابات إلى الآن يمثل عوارًا دستوريًا كبيرًا أحدث تساؤلات كثيرة في الشارع المصري، حبذا أننا نشهد حراكًا ديمقراطيًا كبيرًا خلال هذه الأيام حيث اجتماع كافة القوى الوطنية على طاولة الحوار الوطني من أجل الوصول إلى مساحات مشتركة بين الجميع ورؤى جديدة تساهم في وضع قواعد الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.
وأضاف ”بدر الدين“ في بيان اليوم الأحد، أن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلى ضرورة وأهمية التوافق على النظام الانتخابي، خاصة أن جميع المناقشات التي تمت حول قانون الإدارة المحلية تريد القائمة النسبية والفردي وهى على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة وبالتالي تأخرت حتى الآن، مشيرًا إلى أنه في ضوء التحديات الحالية فإننا أمام أهمية في سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية حتى يتحقق الدور الرقابي الفعال ولكن دون تسرع حتى لا نقع في أخطاء الماضي.
وأوضح نائب رئيس حزب ”المصريين“ أن قانون الإدارة المحلية يجب أن يتضمن على تعريفات جديدة بما يخدم تحقيق الكوتا الدستورية، فضلًا عن وجود ضمانة قانونية لتحقيق عدالة في تمثيل نسبي لجميع الفئات التي تشارك في العمل السياسي ما دام أن هناك كوادر كثيرة مؤهلة لذلك في كافة القوى الوطنية، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هناك صحوة شعبية خلال انتخابات المحليات المقبلة من أجل اختيار أفضل العناصر القادرة على تطبيق الأدوات الرقابية بالشكل الذى يحارب الفساد.
وأشار إلى أن الدستور كفل للمحليات صلاحيات واسعة ولذلك يجب وجود أشخاص مؤهلة ومدربة تتوفر فيها الصفات مع الكفاءة تكون قادرة على تحمل المسئولية الوطنية في المحليات، حبذا أنها الضمانة لمحليات تكون أكثر فاعلية في الشارع، مؤكدًا أن البرلمان الحالي يقوم بدور المحليات مما يؤثر على الدور التشريعي له، مؤكدًا على أن هناك وجود ترقب كبير من جانب جميع القوى الوطنية لإجراء انتخابات المحليات التي بدورها تعيد الدور الرقابي على مختلف المستويات.
واختتم: المجالس المحلية لها دورها الفاعل داخل مختلف المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية سواء في وضع السياسات ومناقشة موازنات المحليات والرقابة الفاعلة على أداء جميع المسؤولين بالمحليات بصفة عامة وعلى أداء المحافظين بصفة خاصة، وإجراء انتخابات المحليات سيخفف الضغط على أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ ليتفرغوا لدورهم النيابي داخل البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب.
