عبدالمنعم إمام: مفوضية الأحزاب لا علاقة لها بالرقابة

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن المفوضية التي يقترح إنشاؤها ليس لها علاقة بالرقابة على الأحزاب، وإن الغرض من المفوضية هو أن يكون لها وحدة موازنة داخل الموازنة العامة للدولة كضوابط للموازنة العامة للدولة وتمويل الأحزاب. 

وأوضح أن المفوضية تتيح للأحزاب وجود موقع إلكتروني تستطيع من خلاله التواصل معها، مضيفاً: "لا نستطيع الحصول على أوراق وننتظر بالستة أشهر داخل اللجنة"، لافتاً إلى أنه حتى في حالة إنشاء لجان يكون فيها ممثل عن كل حزب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية "مناقشة جميع قضايا اللجنة" ضمن المحور السياسي بالحوار الوطنى.

وانطلقت، اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها، والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدين الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال- طلب الإحاطة- الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.