تذليل العقبات.. خبراء: قرارات "الأعلى للاستثمار" جاءت فى توقيت مناسب لدعم الإصلاح الاقتصادى
-نقلة نوعية فى الاستثمارات بعد خفض تكلفة تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية
أشاد عدد من الخبراء فى عدة مجالات بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، الصادرة أمس الأول، والتى استهدفت تحقيق نقلة نوعية فى الاستثمار مع خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأوضح الخبراء، خلال حديثهم إلى «الدستور»، أن تلك القرارات جاءت فى توقيت مناسب وتعد خطوة ضرورية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، مؤكدين أن آثارها ستظهر خلال الفترة المقبلة على هيئة زيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر وتوفير فرص العمل، ومشيرين إلى أهمية البدء فى تنفيذها على وجه السرعة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات فى العديد من المشروعات المهمة.
أيمن عبدالحميد: جاذبية مضاعفة للمستثمرين وتعزيز للقطاعات الحيوية
قال أيمن عبدالحميد، خبير التمويل العقارى، إن قرارات الأعلى للاستثمار تعمل على تحفيز الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وتعد فرصة لتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك من خلال الاستفادة من المزايا التى تتمتع بها مصر كدولة استثمارية، مثل البنية التحتية المتطورة والعمالة الرخيصة والدعم الحكومى والاستثمار فى القطاعات الحيوية. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية فى مصر تتركز عادة فى القطاعات الحيوية، مثل السياحة والطاقة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والخدمات المالية، لافتًا إلى أن زيادة تلك الاستثمارات تسهم فى تعزيز هذه القطاعات وتطويرها وجعلها أكثر تنافسية فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن قرارات الأعلى للاستثمار عقب تنفيذها ستقدم الضمانات اللازمة للمستثمرين، مع جعل بيئة الأعمال فى مصر أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
عمرو يوسف: علاج لكثير من العقبات الإدارية
أوضح الدكتور عمرو يوسف، الخبير الاقتصادى، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تخلق بيئة عمل محلية جاذبة للاستثمارات، لافتًا إلى أن مصر عانت من المعوقات الإدارية التى كانت سببًا فى تعطيل الكثير من الإجراءات الإدارية.
وأوضح «يوسف» أن «الأعلى للاستثمار» اتخذ العديد من القرارات الداعمة لجذب الاستثمارات، وهى بمثابة علاج لعطب طال أمده وكان سببًا أساسيًا فى عزوف الكثير من المستثمرين عن الاستثمار فى مصر.
جمال بيومى: دعم للمستثمر بعد الإصلاحات الهيكلية وتطوير البنية التحتية
أشاد السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، بما تمثله القرارات الجديدة من دعم إضافى للمستثمرين، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توفير الدعم اللازم للاستثمارات الأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الحوافز الاستثمارية. وأوضح أن تحفيز الاستثمارات الأجنبية فى مصر له العديد من المزايا، من بينها المساهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة، والتوسع فى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، خاصة أن المستثمرين الأجانب يمكنهم استخدام موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى للوصول إلى الأسواق المجاورة.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبى فى مصر سيتمتع بمزايا البنية التحتية المتطورة، التى تم الاستثمار فيها على مدار السنوات الأخيرة، سواء فى الطرق أو الجسور أو السكك الحديدية أو الموانئ أو المطارات وغير ذلك، بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة العمالة الرخيصة، التى تجعل مصر سوقًا جاذبة للاستثمارات الأجنبية فى بعض الصناعات التى تتطلب تكاليف عمالة منخفضة.
وأضاف: «الإصلاحات الاقتصادية التى أُجريت فى مصر خلال السنوات الأخيرة ساعدت على جعل بيئة الأعمال فى مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، خاصة بعد الإصلاحات الهيكلية التى تمت فى القطاعات المالية والضريبية».
محمد سعد: تسهل استيراد مستلزمات الإنتاج
أشاد الدكتور محمد سعدالدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين رئيس لجنة الطاقة رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، بقرارات المجلس، مؤكدًا أن المستثمرين طالما نادوا بتلك الخطوات لتسهيل الإجراءات عليهم، لافتًا إلى أنها بمثابة خطة تطوير شاملة لدفع عجلة الاقتصاد.
وقال «سعدالدين» إن هذه القرارات تفتح شهية المستثمرين فى ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى بسبب ما يمر به العالم من أزمات، مؤكدًا أنها ستهيئ المناخ لجذب استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات.
وأوضح أن القرارات تضمنت طلبات ملحة للمستثمرين أبرزها تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى ورفع القيود على تأسيس الشركات وفك الاشتباك بين الهيئات المختلفة لتسهيل مهمة عمل المستثمرين.
وأضاف: «كما تضمنت الطلبات السماح بنظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية».
وطالب بضرورة الإسراع فى تنفيذ هذه الإجراءات لإحداث طفرة حقيقية فى الاقتصاد المصرى لتحقيق المستهدف القومى برفع معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو بشكل سريع.
خالد الشافعى: فرص عمل تنتج وتنهى البيروقراطية
قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن القرارات بمثابة خطة تحفيزية جديدة للمستثمرين، وتسهم فى التغلب على العقبات والتحديات التى تواجههم أثناء تأسيس أو إنشاء مشروعات جديدة داخل مصر.
وأشار إلى أن هذه المحفزات والقرارات التى تم الإعلان عنها لم تكن موجودة والهدف منها زيادة مساهمة القطاع الخاص ووجوده بشكل أكبر على الساحة ودعم القيادة السياسية وتوطين صناعات جديدة وجذب الاستثمارات فى ظل ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة.
وأضاف: «كل ما يحتاج إليه المستثمر سيجده حاليًا لبدء مشروعه، فالقوانين والإجراءات أصبحت أيسر بكثير، وجميع الجهات فى الدولة تتكاتف من أجل مساندته ودعمه».
وتابع: «القرارات ستقضى تمامًا على البيروقراطية وسيتم إنهاء الإجراءات فى أسرع وقت وأبسط الطرق، وهذه الخطوات كانت الصناعة والاستثمار فى حاجة إليها، وسيسهم ذلك فى خلق المزيد من فرص العمل، وأيضًا وفرة المنتجات على اختلاف أنواعها».
محمد أبوعقيل: نمتلك ثروات طبيعية كثيرة على رأسها الغاز
أكد المهندس محمد أبوعقيل، الخبير الاقتصادى، أن الاستثمارات الأجنبية فى مصر تسهم فى نقل التكنولوجيا والابتكارات إلى البلاد، ما يعزز النمو الاقتصادى ويسهم فى تطوير الصناعات المحلية. وأضاف «أبوعقيل»: «فى المقابل، تمتلك مصر ثروات طبيعية كثيرة، مثل الغاز الطبيعى والبترول والأسمدة والمياه، ويمكن للاستثمارات الأجنبية فى مصر الاستفادة من هذه الموارد وتطوير الصناعات المرتبطة بها».
ياسين أحمد: رسالة قوية بأن مصر تسعى للإنتاج والتنمية وتوفر منتجات محلية بديلة للمستورد
ذكر ياسين أحمد، المحلل الاقتصادى، أن الدولة تتخذ خطوات إيجابية تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمار وإزالة العقبات من طريق المستثمر فى السوق المصرية.
وأوضح «أحمد»: «تعتبر القرارات الأخيرة رسالة قوية، تؤكد أن مصر تسعى باستمرار لتهيئة مناخ ملائم للاستثمار، لإقامة مشروعات جديدة، إنتاجية وتنموية فى السوق المصرية، تساعد على تشغيل الأيدى العاملة من ناحية، وتوفير منتجات تحل محل المنتجات المستوردة من ناحية أخرى».
وتابع: «جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة، واهتمامها المتزايد بملف الاستثمار، سواء من خلال تحديث الخريطة الاستثمارية أو من خلال إصدار الرخصة الذهبية.. كل هذه الخطوات من شأنها أن تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتسهم فى تدشين مشروعات جديدة فى السوق، ما يساعد على دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى فى مصر».
وأشار إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، تحت رعاية رئيس الجمهورية، يؤدى إلى زيادة اطمئنان المستثمرين الأجانب، خاصة أن القيادة السياسية تهتم بملف الاستثمار، مؤكدًا: «على الدولة أن تروج لفرص الاستثمار فى السوق المصرية، سواء من خلال إقامة الندوات أو المؤتمرات الدولية.. كل هذه العوامل من شأنها أن تزيد وتعزز وتجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية، والتى تعد مصدرًا من مصادر الدخل القومى المصرى». ولفت إلى أن تحديث الخريطة الاستثمارية فى مصر يزيد من شهية المستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات التى تعزز من مناخ الاستثمار فى السوق المصرية، منها إنشاء بنية تحتية متكاملة وإصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، وطرح شركات جديدة فى البورصة المصرية خلال هذا العام، وكل هذه العوامل من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
ونوه بأن الخريطة الاستثمارية عبارة عن بوابة إلكترونية توفر رؤية شاملة وواضحة حول البيئة الاستثمارية فى مصر، بما فى ذلك الميزة التنافسية لمصر والقوانين واللوائح الحاكمة وحوافز الاستثمار المتاحة، إضافة إلى الوصول إلى الأسواق. وتابع: «تتضمن الخريطة الاستثمارية استحداث فرص استثمارية جديدة مدروسة من خلال القيام بمسح شامل لكل القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى قطاعات إضافية جديدة ذات فرص نمو على المدى الطويل، وتهدف الخريطة الاستثمارية لتسهيل الطرق أمام المستثمرين والقطاع الخاص فى الدولة».
وأوضح: «تعتبر الرخصة الذهبية خطوة فى غاية الأهمية من الحكومة، لأنها تسرع النشاط الاستثمارى والإنتاجى فى مصر وتعزز استقطاب استثمارات أجنبية جديدة وتمكن القطاع الخاص».
وافى أبوسمرة: طفرة حقيقية فى دعم الاقتصاد
أشار وافى أبوسمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إلى أن القرارات تؤكد أن الدولة تتخذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى والقضاء على البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص. وأشار «أبوسمرة» إلى أن هذه القرارات تسهم فى وضع حلول لمشكلات كثيرة وتدعم الاقتصاد وتجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذها واتخاذ جميع ما يلزم لتحسين البيئة الاستثمارية.
حامد جميل: تحسن بيئة الأعمال وتعزز النمو الاقتصادى
قال الخبير الاقتصادى حامد جميل، إن المجلس الأعلى للاستثمار يعد إحدى أهم الجهات التى تسعى إلى تحفيز الاستثمارات فى البلاد، مشيرًا إلى أن المجلس اتخذ العديد من القرارات التحفيزية لجذب المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال فى مصر، من أبرزها العمل على إصدار قانون الاستثمار الجديد، الهادف إلى تحسين بيئة الأعمال فى مصر، وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين.
وأشاد بقرارات المجلس الهادفة إلى تخفيض الضرائب على بعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة والسياحة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع العمل على إنشاء العديد من المناطق الحرة التى تسمح للمستثمرين بإقامة مشاريعهم دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب على المنتجات المصنعة، مع تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، المتعلقة بإنشاء المشاريع وتشجيع الاستثمار فى بعض القطاعات الحيوية.
كما أشاد بجهود المجلس من أجل زيادة الصادرات عبر تقديم الدعم للشركات المصرية المصدرة للمنتجات، وتوفير بيئة مناسبة لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، وتحسين بيئة الأعمال فى مصر.
وقال: «إلى جانب تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، مثل الطاقة والمياه والنقل، تعمل قرارات المجلس على جعل البيئة الاستثمارية فى مصر أكثر جاذبية للمستثمرين، مع تنمية الصناعات الجديدة والمبتكرة، وتشجيع الاستثمار فى مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والإنتاج الحرفى».
وأضاف: «يعمل المجلس أيضًا على توفير الدعم المالى والتمويلى للمشاريع الاستثمارية، سواء من خلال الضمانات الائتمانية أو الاستثمار المباشر أو التمويل الإسلامى، مع العمل على تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين فى هذه المناطق».
وأكد أن كل تلك الإجراءات والقرارات تصب فى مصلحة تشجيع الاستثمار الأجنبى، فى ظل سعى المجلس الأعلى للاستثمار فى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا هو الهدف الأساسى لحزمة القرارات التحفيزية الأخيرة، التى تهدف فى النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
أسامة حفيلة: دفع عجلة الاقتصاد ودعم القطاع الخاص
أشاد الدكتور أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال ترؤسه أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار، من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص. وقال «حفيلة» إن هذه القرارات ستُحدث نقلة نوعية، وستجذب مزيدًا من الاستثمارات، ما سينعش الاقتصاد المصرى، ويعمل على زيادة معدلات الإنتاج. وطالب نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارت تسهيلًا على المستثمرين فى ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد المصرى.
