مدبولى لـ"الدستور": الحكومة مشغولة بإعادة قيمة الجنيه وخفض معدلات التضخم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بسداد كل التزامتها وقادرة علي سد الفجوة الدولارية، لافتًا إلى أنه من المقرر متابعة تنفيذ القرارت الحكومية الأخيرة لتحفيز المناخ الاستثماري.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، بمقر الحكومة  بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن 22 قرارًا حكوميًا جديدًا لتحفيز الاستثمارات وجذب القطاع الخاص لمشاركة أكبر مع الدولة فى مشروعات التنمية، أن كل وزير مسئول سيقوم بمتابعة القرارات المتعلقة باختصاصات وزارته تنفيذًا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسرعة والجرأه الشديدة في اتخاذ القرار.

وردًا على سؤال محرر "الدستور"، حول مدى استفادة المواطن البسيط الذي يعاني من غلاء الأسعار، بتلك القرارات، قال رئيس الوزراء، إن عملية جذب الاستثمارات من شأنها زيادة فرص العمل، لافتًا إلى أن الدولة مُطالبة بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، نظرًا لزيادة معدلات النمو السكاني.  

وتابع "مدبولي" أن الخبراء أجمعوا علي تراجع قيمة الجنيه المصري، وبالتالي فإن الشغل الشاغل للحكومة هو إعادة العملة المحلية إلى قيمتها الحقيقة، لافتًا إلى أنه مع نقص العملة الصعبة فهناك مبالغة في تقدير قيمة الجنيه.

وأوضح أن توفير العملة الصعبة تساعد في مضاعفة قيمة الجنيه، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم وبالتالي انخفاض الأسعار، الأمر الذي يُسهم في شعور المواطن بنتائج الجهود الحكومية التي نقوم بها لتحسين البيئة الاقتصادية في مصر.

وأكد رئيس الوزراء، أن كل المجهودات المبذولة من كل الجهات، همها وهدفها الأول المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، أن نتائج القرارات الأخيرة وما قبلها، حتما ستصب فى مصلحة المواطن، سواء كانت من خلال توفير فرص عمل، أو توفير عملة أجنبية لسد الفجوة التي تتسبب فى عدم ثبات الأسعار وارتفاعها.