باحثة اقتصادية فى الحوار الوطنى: أزمة الديون عائق أساسى أمام الحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة مي قابيل، باحثة اقتصادية، إن أزمة الديون تشكل عائقًا أساسيًا أمام برامج الحماية الاجتماعية التي تعمل الدولة بها، مؤكدة: "يجب أن نبحث إجراءً عاجلًا وواضحًا لهذه الأزمة".

وأضافت مي قابيل، في كلمتها بجلسة الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني، أن الموازنة الجديدة المطروحة من الدولة، تمويل 50% منها معتمدة على الاقتراض، وهي أزمة حقيقية لن نستطيع الخروج منها.

وتابعت: "حتى تتحقق الحماية الاجتماعية نحتاج لبناء سياسة أن كل مواطن تكون لديه حقوق حماية اجتماعية حقيقية، ويجب توفير إنتاج كاف وتوفير فرص عمل كريمة".

وأشارت إلى أن الاستهلاك على الضرائب عالٍ على الأفراد، والشركات متروكة لا يتم تحصيل الضرائب منها.

واعتبرت الباحثة الاقتصادية، أن الدعم النقدي المخصص للمواطن في ظل نسبة التضخم العالية لن يفيد المواطن، مشيرة إلى أن الالتزام الحقيقي ليس بالإنفاق على قطاعات الدولة، ليس هو النسب المرجوة، ولكنها أقل من المعدل وتنخفض نسبة أنفاق الدولة على الخدمات بشكل تدريجي وفقًا للأرقام.

وكانت انطلقت أولى جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، ضمن جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.