الحوار الوطنى.. "المصريين الأحرار": العدالة الاجتماعية من مقومات تعزيز الانتماء

قال أحمد مشعل، عضو المكتب السياسي ممثل حزب المصريين الأحرار، إن العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين.

وأضاف مشعل، في كلمته بالجلسة النقاشية "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" بالحورا الوطني، إن الأمر يتعلق بضمان تمتع جميع الناس بفرص وحقوق متساوية، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

وتابع: الحماية الاجتماعية هي مصطلح أكثر تحديدًا يشير إلى السياسات والبرامج المصممة لحماية الناس من مخاطر الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تشمل هذه السياسات والبرامج أشياء مثل الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرعاية الصحية.

ولفت إلى أن الدولة تبنت في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والمشروعات لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل (تكافل وكرامة - حياة كريمة - والتأمين الصحي الشامل)، لكن هل تصل هذه البرامج بعدالة إلى كل مستحقيها؟.

وتابع: «العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفان مهمان، وغالبًا ما يكونان مترابطين، مؤكدا أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تساعد في الحد من الفقر وعدم المساواة، وكلتاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية، ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية».

وقال مشعل إن هناك عددًا من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص.

وتشمل هذه المقترحات:

- تتخذ الحكومة موقفا أكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية CSR من القطاع الخاص من خلال استراتيجية محددة إلى القطاعات المجتمعية الأكثر احتياجًا لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، على غرار التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث يمكن للشركات والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع.

- قياس الأثر التشريعي للمادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منها بعد مرور ست سنوات من إصدارها وهل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة.

وأشار إلى أن التأمينات والمعاشات تعد من أهم برامج الحماية المجتمعية ولذلك علينا تقويم سياسات المعاشات في مصر، فليس من المعقول أو المقبول أن يكون الحد الأدنى للمعاش لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، أقل من نصف الحد الأدنى للأجور فيجب تصحيح ومضاعفة شرائح المعاشات في حدودها الدنيا والقصوى.

على جانب آخر، جرت زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لسنة 2022 ليصل إلى 90 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية و50 مليار جنيه لدعم الخبز، وإذا تم توفير نصف هذا المبلغ ستتم إقامة المزيد من المدارس والمستشفيات حتي تستوعب الأعداد الهائلة من الزيادة السكانية.

وطالب ممثل حزب المصريين الأحرار بعقد لقاءات مشتركة تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الأخرى لضمان خروج مقترحات بشأن التعليم والصحة والبنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية.

واختتم الكلمة بأن العدالة الاجتماعية أحد مقومات تعزيز الانتماء الوطني وهي خط الدفاع الداخلي لتماسك ووحدة المجتمع ضد الأخطار الخارجية.