دولة تفى بوعودها.. «الدستور» تتابع تسليم وحدات العائدين لـ«مثلث ماسبيرو» بعد التطوير
تستعد أجهزة الدولة المعنية لبدء تسكين أهالى منطقة «مثلث ماسبيرو»، الذين اختاروا العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، وقتما طُلب منهم الخروج منها لإجراء عملية التطوير، قبل نحو ٣ سنوات.
وأُثير الكثير من الأقاويل، خلال الفترة الماضية، حول مدى جدية الدولة والتزامها بما وعدت به الأهالى، خاصة بعدما ظهرت مشاكل تتعلق بتوصيل المرافق إلى المشروع، من قِبل جهات معنية أخرى غير هيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما تحاول «الدستور» التحقق منه فى السطور التالية.
رد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على ما أُثير من شائعات حول عدم وفاء الدولة بوعودها التى قطعتها لأهالى منطقة «مثلث ماسبيرو» الذين اختاروا العودة إلى المكان بعد تطويره.
وأكد «الجزار» جدية الدولة والتزامها بتنفيذ كل وعودها تجاه الأهالى العائدين إلى منطقة «مثلث ماسبيرو» وغيرهم من سكان المناطق العشوائية، لأن الدولة سياساتها ثابتة، وماضية فى طريقها مهما كانت المعوقات والتحديات.
وفيما يتعلق بشكوى عدد من العائدين من عدم تعاون مسئولى بنك الإسكان والتعمير معهم لإنجاز إجراءات التعاقد، قال وزير الإسكان لـ«الدستور» إنه تواصل بشخصه مع مسئولى البنك لإنجاز إجراءات التعاقد، وذلك فور إبلاغه بالأمر.
وأضاف الوزير: «لا توجد أى عقبات، الجميع يعمل سويًا لسرعة تسليم وحدات أهالينا العائدين إلى المثلث بعد تطويره، حسب الاتفاق معهم قبل الخروج لإجراء عملية التطوير»، لافتًا إلى وجود متابعة دورية ومستمرة بدءًا من القيادة السياسية، مرورًا بكل مسئولى وزارة الإسكان.
ووصف الأمور فى مشروع تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو» بأنها «تمام»، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لفريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هناك لتسليم الوحدات بكل مرافقها، بعد أن تم حل الكثير من المشاكل القديمة الخاصة بها.
ورد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التطوير الحضرى، عضو اللجنة التيسيرية لمشروع «مثلث ماسبيرو»، على شائعة تحمل العائدين أجرة السكن خارج المثلث منذ أشهر، بخلاف ما تم الاتفاق عليه معهم.
وأكد «صديق»، لـ«الدستور»، عدم صحة هذا الحديث، مشيرًا إلى أن صندوق التطوير الحضرى سدد كامل مستحقات العائدين الخاصة بعملية الإيجار خارج المنطقة حتى العودة، لصالح محافظة القاهرة لدفعها للمستحقين، وذلك حتى آخر يوم سكن، لكل مواطن خرج من المثلث بعد بدء عملية التطوير.
وبَين أن الدولة تعاقدت مع أهالى «مثلث ماسبيرو» على سعر ٣٥٠ ألف جنيه للوحدة السكنية، رغم أن هذه الوحدة كلفت الدولة ١.٥ مليون جنيه، علمًا بأن هؤلاء السكان ليسوا ملاكًا للأرض من الأساس، مضيفًا: «الدولة لم تكتف بتعويض المُلاك الأصليين بأرقام ضخمة جدًا، بل عوّضت أيضًا السكان الذين لا يملكون شيئًا هناك بوحدات تساوى اليوم ٦ أضعاف السعر الذى بيعت لهم به الوحدة، ورغم أنه كانت هناك أحكام طرد لعدد كبير منهم لم نعتمد هذا واتفقنا معهم، واليوم تنفذ الدولة وعودها».
وتابع: «الدولة عوّضت مُلاك الأراضى فى المنطقة بـ٦٨ ألف جنيه للمتر، فى حين كان سعر هذه الأراضى حسبما قدرها وعرضها التجار والمطورون ٤٠ ألف جنيه للمتر، لذا يجب أن نلغى تمامًا فكرة (طمع الدولة فى الأرض أو الموقع الذى تحول من بؤرة عشوائية خطرة لأرقى وأغلى مناطق كورنيش النيل».
ورأى أن الموقف الحالى يعطى درسًا للجميع بشأن التزام الدولة وتعاونها مع أهالينا الذين كانوا يعيشون فى عشش وعشوائيات أرض «مثلث ماسبيرو»، مجددًا تأكيده أن «الدولة لم تطمع فى الأرض ولا فى وحدات المشروع، خاصة أنها عرضت على الأهالى أن تحاسبهم بالقيمة الدولارية وقت التعاقد حسب سعر الصرف اليوم مقابل ترك هذه الوحدات حال لم تعجبهم، وهو ما رفضه الأهالى.
واختتم حديثه قائلًا: «يجب أن نقدر ما قامت به الدولة فى منطقة (مثلث ماسبيرو)، وأنها وفّت بوعودها على أكمل وجه، حتى فى ظل الأزمات العالمية التى واجهت المشروع وغيره من المشروعات القومية الكبرى، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتغير الأسعار بفارق كبير جدًا عن وقت الاتفاق، ومع ذلك لم تحمّل الدولة أحدًا أى شىء وتحملت الفارق كاملًا».
وقال المهندس نسيم سليم، الرئيس التنفيذى لمشروع تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو»، إن بنك الإسكان والتعمير يواصل استكمال إجراءات التعاقد لكل الأهالى تباعًا، مع الاتفاق على فتح التعامل فى فروع أخرى للبنك للتسهيل على الأهالى.
وأضاف «سليم»: «بالفعل أنجز البنك عددًا كبيرًا من إجراءات التعاقد، وهناك من الأهالى من تسلموا محاضر تسلم وحداتهم فى جهاز زايد، وتسلموها بالفعل بعد إتمام الإجراءات المطلوبة، كما حصلوا على مخاطبات لشركتى الكهرباء والمياه للتعاقد».
وواصل: «بمجرد أن ينهى المواطن إجراءات التعاقد على المياه والكهرباء وإحضاره ما يفيد ذلك، وكذلك محضر التسليم، يتم تسليمه وحدته الخاصة به كاملة المرافق فورًا».
وأشار إلى أن العوائق الأخيرة كانت بسبب عدم توصيل شركة مياه الشرب المياه بسبب مديونيات قديمة، وتم حل هذه الأزمة وتوصيل المياه للمشروع، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة الكهرباء، وتم أيضًا حل المشكلة وتوصيل الكابلات للمحولات الرئيسية وضخها فى كامل المشروع.
ورد الرئيس التنفيذى لمشروع تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو» على سؤال عدد من الأهالى العائدين إلى المثلث عن سبب عدم تحديد موعد لبدء التسليم الفعلى، قائلًا: «سيبدأون التسلم بالفعل ٢١ مايو الجارى».
وأضاف: «مَن سيحضر معه ما يثبت إنهاء كل إجراءاته المذكورة سلفًا، سيتم تسليمه وحدته، وسأوقع أنا والمستلم على محضر الاستلام، ومن ثم سأجمع المحاضر وأرسلها للتسجيل فى جهاز زايد لختمها واستعادتها لتسليمها لأصحابها، وذلك من أجل التسهيل عليهم وعدم إرسالهم مرة أخرى إلى زايد».
وعبر عدد من أهالى «مثلث ماسبيرو» العائدين، على لسان المتحدث باسمهم أحمد سلطان، عن تقديرهم للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لاستقباله لهم فى مكتبه، بحضور اللواء محمد عصام، ونائب دائرة بولاق أبوالعلا، أكثر من مرة، من أجل الاستماع إلى مشاكلهم، واستجابته لعدد من طلباتهم المشروعة، إضافة لمتابعته الدورية لما يحدث، والتدخل وقت الحاجة مع أى جهة غير وزارة الإسكان، لتذليل وتيسير سير الإجراءات.
