كيف تلاحق جرائم حقوق النشر والملكية الفكرية مجرمي الذكاء الاصطناعي؟

أصبح "الذكاء الاصطناعي" وخطورته هذه الأيام ضمن أحاديث الشارع المصري والعالمي أيضًا، وذلك على الرغم من أن هذا الذكاء لم يكن أبدًا وليد اللحظة، بل قد عاش العالم كافة مراحل ولادته حتى نضوجه منذ سنوات لم تكن بالقليلة، ولكن وربما لأن أنيابًا طويلة خرجت لهذا الذكاء بالآونة الأخيرة مُعلنة وبقوة عن تهديدها لوجود البشرية نفسها تلك التي أولدته يومًا ما، ما جعله يحتل حاليًا حديث العالم.

وكانت سرقة الملكية الفكرية بكل سهولة هي إحدى تلك الأنياب التي تهدد الإنسان، وأحدث هذه السرقات ما فعله بعض الأشخاص المحتالون الذين استطاعوا إنشاء موسيقى تحاكي موسيقى فنان مشهور عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي وذلك لسرقة الأموال بعد الإيهام بأنها أصلية، حيث بيعت مجموعة من الأغاني المزيفة لفرانك أوشن مقابل 13000 دولار كندي (9722 دولارًا بالدولار الأمريكي) الشهر الماضي في منتدى لتسريب الموسيقى مخصص للمغني الحائز على جائزة جرامي.

وقال المحتالون إنهم استطاعوا إقناع مستخدمي المنتدى بسرعة بأصالته، وبحسب ما ورد حصلوا على 3000 دولار إلى 4000 دولار لكل أغنية مع العلم أن الموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى إنتاج مقاطع مقلدة مقنعة.

في الوقت نفسه قال مالك خادم Discord أنه قد اكتسبت المسارات الوهمية زخمًا موضحًا أنه أدى هذا الوضع إلى تأثير كبير على مصداقية خادمهم، وأن ذلك سيؤدي إلى عدم ثقة من أي بائع جديد لم يتم التحقق منه في جميع أنحاء هذه المجتمعات والعالم.

قانوني: يجب استحداث مواد تشريعية جديدة خاصة بهذا النوع من الجرائم

تعليقًا على هذا يوضح المستشار أشرف فرحات المحامي بالنقض وصاحب مبادرة تطهير المجتمع في حديثه "للدستور" أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعدي على حقوق الملكية الفكرية لا يعني صعوبة الوصول إلى مرتكبي هذا الفعل أو الاستسلام لهذا التعدي والقبول به، مشيرًا إلى أن هنا العقوبة تقع على "مستخدم أداة الذكاء الاصطناعي" من البداية والتي من خلالها قام بالتزوير في أي أعمال أدبية أو فنية أو خلافه.

وأكد فرحات أن المصنفات الفنية ومباحث الإنترنت يمكنها بسهولة التوصل إلى مستخدم الأداة عن طريق أجهزة الفحص الفني والتي توضح بدقة هوية الشخص القائم بهذا الفعل وضبطه، موضحًا أنه يجب التطوير فيما بعد في أدوات البحث الفنية والتكنولوجية تلك لمواكبة تطور تلك الجرائم.

كما تابع المستشار القانوني بقوله أنه من الضروري أيضًا وضع تشريعات مستحدثة كذلك  تتلائم مع هذا النوع من الجرائم الجديدة، وتكون مبنية على دراية كاملة بطبيعة التقنيات الإليكترونية وعالم الذكاء الاصطناعي. 

 ووجه أشرف بضرورة تغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم الذكاء الصناعي، وذلك لخطورتها الشديدة على الفرد والمجتمع مشيرًا إلى أنها قد تمثل قضايا أمن قومي، كما نادى المستشار بضرورة تخصيص وحدات معينة بأقسام الشرطة والمحاكم خاصة بالنظر في الجرائم الإليكترونية، مما يضمن سرعة البت فيها وإصدار الأحكام العادلة الناجزة فيها.

جدير بالذكر أن عقوبة التعدي على الملكية الفكرية في مصر حسب المادة رقم 181، من قانون حماية حقوق الملكية، بأنه يُعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهر وتقع عليه غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين.

كما أن العقوبة تقع على أي شخص يسرق الأفكار أو يطرح أي عمل مصنوع للتداول بأي صورة، كالبيع أو الإيجار أو غير ذلك، وذلك دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف نفسه أو صاحب الحق أو يقوم الشخص بتقليد أحد الأعمال المصنوعة، وعرضها للبيع أو للتداول أو حتى تصديرها للخارج، مع العلم بأنها مقلدة أو نشر أيًا من الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر صفحات الإنترنت، أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من صاحب العمل أو المؤلف.

وتقع العقوبة أيضًا على أي شخص مارس الاعتداء على حق من الحقوق المالية أو الأدبية للمؤلف أو صاحب العمل نفسه، مشيرًا إلى أنه في حالة تكرار الجريمة، تكون عقوبة المتهم الحبس مدة تبدأ من 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.