فى ندوة "الدستور".. طارق النبراوى يستعرض رؤية "المهندسين" بالحوار الوطنى

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن فكرة الحوار الوطني جاءت في توقيت حساس للغاية، وهو ما ظهر في دعم الجميع للفكرة والحوار، مضيفًا: "تأخرنا قليلًا، ولكن الجلسة الافتتاحية كانت معبرة في الحقيقة عن كل التيارات وأطياف الشعب المصري، وهذا أمر أعطانا إحساسًا وثقة في إتمام الأمر بشكل يحقق المأمول منه".

وأضاف النبراوي: "نأمل أن يكون الحوار مفتوحًا تمامًا ويقال فيه كل مشكلاتنا، وعندي وجهة نظر أن أي حوار تم في تاريخ مصر أحدث تقدمًا وفقًا للمرحلة، على ثقة أننا سوف نتحرك للأمام، قد لا نستطيع تحقيق كل شيء لكن التحرك من موقفنا أمر إيجابي نستطيع أن نبني عليه لاحقًا".

وأكد أن الحوار الوطني يفتح آفاق التفاعل المجتمعي، فيما يخص كل القضايا الوطنية، وهو ما يؤكد أن مصر دائمًا تتسع لكل أبنائها تحت مظلة وطنية جامعة تصب في مصلحة ورفعة الوطن، وأن هدفنا الأسمى من المشاركة هو تعزيز التواصل بين المجتمع من خلال النقابات المهنية وبين الدولة بمختلف أجهزتها.

ونوه بأن نقابة المهندسين عقدت سلسلة لقاءات داخلية في النقابة أو مع النقابات الأخرى لتحديد رؤية مشاركتها في الحوار الوطني، وانتهت إلى رؤية مكونة من 6 نقاط تم تقديمها إلى مجلس الأمناء وسوف تكون محور مشاركة النقابة في جلسات اللجان المعنية بالعمل النقابي، بهدف أساسي وهو دعم حركة النقابات المهنية خاصة وأن هذه النقابات كتلة هائلة من المجتمع المصري تشكل ما يقارب 40% منه.

وتابع: "رؤيتنا تضمنت التأكيد أن النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين، هي الاستشاري الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية في كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، فلا بد من الاستعانة بالنقابات من قبل الحكومة كل في مجال اختصاصه".

وأكمل: "كذلك لا بد من دعم الدولة لدور النقابات المهنية في المساهمة في حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام في حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، وأيضًا تفعيل دور النقابات المهنية في مجال البحث العلمي، وخَلْق كوادر جديدة من الشباب ذوي العلم والفكر".

وشدد: لا بد كذلك من إبعاد الأحزاب السياسية عن العمل النقابي، بتأكيد ثقافة عدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات، لأن ذلك يفسد العمل النقابي من ناحية وكذلك يضر الأحزاب التي تحرص على هذا الأمر.
وأكد: كل القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية تحتاج إلى وقفة ورؤية للتعديل تقوم عليها النقابات ذاتها، حيث مضى على هذه القوانين عشرات السنين، مما يضيق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعال.
واختتم: قدمنا مقترحًا هامًا للغاية يمثل رؤية دائمة للتناقش حول مشكلات النقابات المهنية وحلها، وهو تشكيل مجلس أعلى للنقابات، برئاسة رئيس وزراء مصر، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي من مشكلات قطاعات المجتمع. 

وواصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.

واستضافت «الدستور» ندوة عن رؤية النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار الوطني.
وحضر الندوة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، والمحامي ناصر العمري عضو مجلس نقابة المحامين، ومحمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، وزينب خير رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعضو لجنة النقابات والمجتمع المدني في الحوار الوطني.
 

وحرص الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، على الترحيب بالحضور، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول واقعية لمشكلات النقابات المهنية، مؤكدًا أن النقابات تمثل جزءًا كبيرًا جدًا من المجتمع المصري، وفي ندواتنا اتفقنا أن يكون النقاش مفتوحًا حتى آخر وقت، فلا يوجد هدف معين أو تصور متفق عليه، فطالما أنه حوار فللجميع أن يقول ما يشاء، وهذه هي الفكرة الأساسية في ندواتنا أو في الحوار الوطني.
وأشار إلى أنه على مدار سنوات طويلة في أي ندوات أو لقاءات، نجد أن الأطراف الموجودين لديهم تصور كامل للمشكلة وتوصيف كامل كذلك للحلول ولكن الحلقة المفقودة هي تطبيق هذه الحلول بشكل يحدث فارقًا ويواجه تلك المشكلات. 
 

ولفت إلى أنه لا يجب أن نستعرض المشكلات والحلول فقط، ولكن يجب البحث عن الحلقة المفقودة التي تحول هذا الإدراك إلى برنامج عمل يتحقق على أرض الواقع، وهذا ما نحتاجه من الحوار الوطني حتى لا يتحول إلى كلام فقط أو تفريغ طاقة البعض في الحديث.

وشهدت الندوة توافقًا بين الحضور على ضرورة اعتماد أن تكون النقابات المهنية هي الاستشاري الأول للدولة بما تضم من خبرات وكفاءات مهنية، وكذلك الاتفاق على ضرورة أن يكون هناك لقاء دوري بين رئيس الوزراء ونقباء النقابات المهنية لاستعراض الأزمات والمشكلات التي تواجه عملهم للعمل على حلها، وكذلك ضرورة إعادة تخصيص الأراضي التي تم سحبها من النقابات.