البطاطس تتربع على عرش الصادرات الزراعية المصرية
برقم قياسى وصادرات تجاوزت ٨٧٠ ألف طن خلال عام ٢٠٢٠، تنافست البطاطس مع الموالح على قائمة المحاصيل الزراعية المصرية الأكثر تصديرًا، فى ظل الإقبال المتزايد عليها من أسواق الاتحاد الأوروبى والدول العربية والآسيوية، خاصة بعد تزايد الإنتاج السنوى من مناطق الواحات وشرق العوينات، فى ظل اهتمام الدولة بتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وسياسة دعم الصادرات، والوصول بها إلى ما قيمته ١٠٠ مليار دولار سنويًا.
وتأتى هذه الطفرة فى تصدير واحدة من أهم وأشهر المنتجات الزراعية المصرية عالميًا، بعد زيادة مطردة فى الإنتاج استمرت للعام الرابع على التوالى، بمعدل إنتاج بلغ نحو ٥ ملايين طن من البطاطس، رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب الأزمات العالمية المتتالية.
وقال أحمد الشربينى، رئيس مجلس إدارة جمعية منتجى البطاطس، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من محصول البطاطس، بإنتاج سنوى بلغ العام الماضى نحو ٥ ملايين طن، منها مليون طن للتصدير، ومليون للمصانع، و٣ ملايين للاستهلاك المحلى.
وأوضح أن نصيب الفرد المصرى من البطاطس سنويًا يصل إلى ٢٥ كيلوجرامًا، فى حين يبلغ متوسط استهلاك الفرد فى أوروبا نحو ١٥٠ كيلو فى السنة، لافتًا إلى أن الأوروبيين يستهلكون البطاطس أكثر من القمح، وهو اتجاه قد يوفر الكثير لمصر إذا قررت التوجه إليه.
وأضاف: «يعد الاتحاد الأوروبى وروسيا والدول العربية الأكثر استقبالًا للبطاطس المصرية، التى تعد من أجود أنواع البطاطس فى العالم، كما أن مصر من أكبر الدول المصدرة لها».
وأشار «الشربينى» إلى أن زراعة البطاطس شهدت خلال السنوات الأخيرة أزمة بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج بنسبة ١٠٠٪، خاصة أن مصر تستورد معظمها من الخارج، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بهذا القطاع، الذى يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة، إذ يوظف نحو ٢٥ مليون عامل، ما بين الزراعة والصناعة ومحطات الفرز والتعبئة والتصدير وغيرها.
وأضاف: «قطاع البطاطس فى مصر يزرع على ٣ عروات، منها العروة الصيفية وهى الأكبر، والشتوية وهى الصغرى، والاعتماد يكون على الأولى فى التصدير، لكنها تحتاج لتقاوٍ مستوردة من الخارج، وتكلفة زراعة الفدان فى محافظات الدلتا أصبحت ٨٥ ألف جنيه، وفى الأرض الصحراوية تصل إلى أكثر من ١٠٠ ألف جنيه، ومع ارتفاع أسعار التقاوى تزايد العبء على الفلاح».
واستطرد: «شهد القطاع الزراعى فى السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من الحكومة فى ظل تنفيذ خطة تحقيق الأمن الغذائى، التى تضمنت تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الخاصة بالقطاع الزراعى، مع وضع أسعار استرشادية لعدد كبير من المحاصيل، لتشجيع الفلاح على التوسع فى الزراعة بعد تحقيق عائد ربح مناسب له».
وتابع: «كان من المتوقع فى ظل هذا الاهتمام أن يبلغ حجم إنتاج مصر من البطاطس نحو ٦ ملايين طن فى ٢٠٢٢، لكن نظرًا للتغيرات الجوية وانتشار بعض الأمراض فى بعض المناطق، تأثر حجم الإنتاج، وتراجع ليسجل ٥ ملايين طن، ورغم ذلك ما زالت الزيادة مستمرة فى الإنتاج للعام الرابع على التوالى، ففى عام ٢٠١٨ كان الإنتاج يبلغ ٦٠٠ ألف طن، ثم ازداد ليصل إلى ٩٠٠ ألف طن، وحاليًا ٥ ملايين طن، مع تزايد الإنتاج السنوى فى مناطق الواحات وشرق العوينات».
من جانبه، قال هشام النجار، نائب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للبطاطس، كما أن منتجها يفوق فى جودته منتج الدول الأخرى.
وأشار إلى أن حجم صادرات مصر من البطاطس خلال الفترة من ديسمبر ٢٠٢٢ حتى ٨ أبريل الماضى وصل إلى ٤٤٠ ألف طن، معتبرًا أن تلك الزيادة مبشرة، فى ظل اتجاه الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية وتصدير المنتجات.
وأوضح أن معدل التصدير السنوى يصل لـ٨٠٠ ألف طن سنويًا، لافتًا إلى أن أهم الدول التى تصدر لها مصر البطاطس دول الاتحاد الأوروبى، وبعدها روسيا، ثم الدول العربية.
ولفت إلى أن زراعة البطاطس فى مصر تواجه مجموعة من التحديات التى تؤثر على إنتاجها، ومن أهم تلك التحديات ارتفاع التكلفة على المنتج النهائى.
وأضاف: «مصر تستورد تقاوى البطاطس من الخارج، ولا توجد سوى نسبة قليلة من الإنتاج محليًا»، لافتًا إلى أن دول استيراد التقاوى هى: «هولندا وفرنسا والدنمارك وألمانيا».
وقال إن مصر تستورد بين ١٢٠ و١٥٠ ألف طن تقاوى بطاطس سنويًا، مضيفًا: «بعض الشركات تنتج تقاوى تسمى (درنت)، وتصل كمية الإنتاج إلى ٤٠ ألف طن، لكن هذه التقاوى مكلفة على المزارعين مقارنة بالمستورد».
وأشار إلى أن صادرات «البطاطس الطازجة» استحوذت على ٢٠٪ من إجمالى كميات الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة، بنحو ٨٥٠ ألف طن، وعلى ١٣٪ من إجمالى قيمة صادرات القطاع، بنحو ٣٥٧ مليون دولار.
وأضاف: «بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية ٥٢.٢ مليون دولار فى شهر مايو الماضى، بينما وصلت لـ٢٢.٣ مليون دولار فى شهر مايو عام ٢٠٢١، بزيادة بلغت نحو ٢٩.٩ مليون دولار وبنسبة زيادة ١٣٤٪».
