انهيار الأسواق وأزمة دستورية.. مخاوف كارثية تهدد الولايات المتحدة بسبب أزمة الديون

وسط مخاوف من عدم سداد الديون، توقعت صحيفة نيويورك تايمز، تداعيات سلبية على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ما بين احتمالية انهيار أسواق الأسهم الأمريكية وإغراق العالم في أزمة مالية عالمية.

التخلف عن السداد 

وقالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة وصلت إلى حد ديونها القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار في 19 يناير الماضي، وتقدر وزارة الخزانة أن المناورات المحاسبية التي تستخدمها لدعم احتياطياتها النقدية يمكن أن تنفد في أقرب وقت في 1 يونيو المقبل.

وإذا لم يتم رفع سقف الدين قبل نفاد نقود الحكومة  فقد لا تتمكن من دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد، بما في ذلك رواتب العسكريين والمدفوعات لحاملي السندات وشيكات الضمان الاجتماعي، وما لم يتم التوصل إلى حل، يمكن لملايين الأمريكيين التوقف عن تلقي الفوائد الحكومية، ويمكن أن تنهار أسواق الأسهم، وقد تنشأ أزمة دستورية.

كما حذر مركز السياسة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو مركز أبحاث يتتبع الاحتياطيات النقدية للبلاد، من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنفذ منها الأموال تماما بين أوائل يونيو وأوائل أغسطس. 

وقالت إن المخاطر الاقتصادية ستبدأ في الارتفاع قبل نفاد الأموال وأن الوفاء بالالتزامات المالية للدولة سيصبح قريبًا أكثر صعوبة.

ومن جانبه قال شاي أكاباس، مدير السياسة الاقتصادية في مركز السياسات بين الحزبين: "الأسابيع المقبلة حاسمة لتقييم قوة التدفقات النقدية الحكومية".

مخاطر محتملة 

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه بمجرد استنفاد الحكومة لإجراءاتها الاستثنائية ونفاد النقد، لن تكون قادرة على إصدار ديون جديدة ودفع فواتيرها ويمكن للحكومة أن تنتهي من التخلف عن سداد ديونها إذا كانت غير قادرة على سداد المدفوعات المطلوبة لحاملي سنداتها ومثل هذا السيناريو سيكون مدمرًا اقتصاديًا ويمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية.

وتسائلت الصحيفة، عن إمكانية فعل الحكومة أي شيء لمنع الكارثة، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل رسمي لما يمكن أن تفعله واشنطن ولكن الخيارات موجودة فمثلا يمكن أن تحاول وزارة الخزانة إعطاء الأولوية للمدفوعات، مثل الدفع لحاملي السندات أولاً وإذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، الأمر الذي من شأنه أن يزعج الأسواق، فقد يتدخل الاحتياطي الفيدرالي نظريًا لشراء بعض سندات الخزانة هذه.