رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبيرة اقتصاد: يجب تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية لتسهيل النقل والتصدير

الدكتورة شيماء فرغلي
الدكتورة شيماء فرغلي

قالت الاستشاري الاقتصادي الدكتورة شيماء فرغلي، إنها تعتبر زيادة صادرات شركات ومصانع قطاع الأعمال العام في مصر أمر حيوي لتنمية الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر تطوير آليات جديدة لزيادة صادرات هذه الشركات والمصانع.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه أحد الخطوات الأساسية التي يمكن اتخاذها هي تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية في مصر، لتسهيل عمليات النقل والتصدير ويمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين الكفاءة اللوجستية والتحكم في التكاليف.

وأوضحت أنه علاوة على ذلك، ينبغي توسيع قاعدة العملاء وتنويع الأسواق المستهدفة عن طريق استكشاف الأسواق الناشئة وإقامة شراكات مع الشركات المحلية والدولية ويتطلب ذلك تحليل الأسواق وفهم احتياجات العملاء، وتحديد المنتجات والخدمات التي تلبي تلك الاحتياجات.

وأشارت إلى أنه كما يمكن تحسين الجودة والموثوقية للمنتجات والخدمات المقدمة عن طريق تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وذلك لتحسين سمعة المنتجات وزيادة الثقة لدى العملاء المحتملين.

وأوضحت أنه يجب العمل على تطوير مهارات العمالة وتوفير التدريب المناسب لهم، وذلك لتحسين جودة المنتجات والخدمات وزيادة الإنتاجية والكفاءة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين العمليات الداخلية للشركات والمصانع من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، وذلك لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية. ويمكن أيضًا تطوير استراتيجيات التسويق والإعلان للمنتجات والخدمات عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي.

وأكدت أنه من أجل تحقيق هذه الآليات، ينبغي على الحكومة التعاون مع الشركات والمصانع وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك من خلال توفير التسهيلات الضريبية والجمركية وتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم التدريب والتطوير للعمالة.

وأوضحت أنه في النهاية، يمكن القول إن تطوير آليات زيادة صادرات شركات ومصانع قطاع الأعمال العام في مصر يتطلب خطوات متعددة ومتكاملة، لتحسين الكفاءة والجودة وتوسيع الأسواق وزيادة الإنتاجية والربحية وعند تحقيق هذه الأهداف، ستكون هناك فرصة أفضل لتحسين الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.