التموين: استلام 1.3 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتي تتابع توريد القمح المحلي.
وأفاد التقرير الوارد بأن نسب توريد القمح حتى الآن منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد وصلت إلى 1.3 مليون طن.
وأضاف التقرير الوارد أن نقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة، متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن، تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً وينتهي عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة 7 مساء.
وقد أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن التقرير الوارد إليه أكد أيضاً ارتفاع جودة القمح المورد، وزيادة معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت.
وأشار إلى أن دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد، كما أنه وجّه مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.
وصرّح أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون الوزير، بأن وزير التموين وجّه المديريات بتسيير حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد، مع المتابعة اليومية مع مديري المديريات لنسب التوريد والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.
وقد أصدر الدكتور علي المصيلحى قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023، ونص القرار الصادر على أن القمح المحلى المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الماضي لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
وحظر القرار الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.
