مخاوف من انكماش فى ألمانيا مع تراجع الطلبيات الصناعية
سجّلت الطلبيات لدى المصانع الألمانية أكبر انحفاض في مارس منذ انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2020، كما أظهرت بيانات الجمعة، في أحدث مؤشر على أنّ أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه احتمال حصول انكماش.
وتراجعت الطلبيات الجديدة التي تعطي مؤشرا على إنتاج المصانع، بشكل مفاجئ بنسبة 10,7% عن الشهر السابق حسب ما أظهرت أرقام من هيئة الاحصاء الفيدرالية "ديستاتيس".
ويعدّ هذا أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 حين تسبّب فيروس كورونا بإنهاك الاقتصاد العالمي وسط قرارات الإغلاق وإقفال الحدود.
والتراجع كان أكثر بكثير من نسبة 2,8% التي توقّعها المحلّلون الذين تحدثوا إلى شركة المعلومات المالية فاكتسيت.
وكانت الطلبات ترتفع في الأشهر الماضية معززة الآمال بأن ألمانيا تخرج من تداعيات حرب أوكرانيا وما تسببت به من أزمة طاقة، بشكل أفضل من المتوقع.
لكنّ الأرقام الحديثة تدقّ ناقوس الخطر بشأن حالة الاقتصاد، حيث اعتبر الخبير الاقتصادي في بنك LBBW ينس-اوليفر نيكلاش أن هذا الانخفاض يشكل تحذيرا للمستثمرين.
وقال في مذكرة أبحاث "هذا الرقم يدمر ما كان يعتبر بداية سنة جيدة للصناعة الألمانية وهو مؤشر فعلي على انكماش".
وأفادت ديستاتيس أن الانخفاض سُجّل في معظم مجالات القطاع الصناعي مع تراجع الطلبيات الأجنبية بنسبة 13,3% والطلبات المحلية بنسبة 6,8%.
وقال الخبير الاقتصادي في "بنك بيرنبرغ" هولغر شميدنغ إن انخفاض الطلبات إذا تم النظر إليه بشكل منفصل، "يلقي بثقله على التوقعات لقطاع التصينع الألماني".
لكنه حذر من أنّ الصورة "متفاوتة جدا"، مشيرا إلى أن طلبات التصنيع في الفصل الأول فقط أظهرت بالواقع ارتفاعا طفيفا مقارنة مع نهاية 2022.
ولفتت وزارة الاقتصاد أيضا إلى أن الطلبيات الجديدة كانت "متقلبة جدا" في الآونة الأخيرة وأن مؤشرات ثقة الأعمال لا تزال عالية الاتجاه في نفس المنحى الذي بدأت به في وقت متأخر السنة الماضية.
وبدأت عدة مؤشرات اقتصادية تتحسن بعد تراجعها السنة الماضية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما نجم عنه من ارتفاع أسعار الطاقة، ما جدّد الآمال بأنّ ألمانيا قد تتجنّب الانكماش.
لكنّ الصورة بدت قاتمة مجدّداً في الآونة الأخيرة مع تفادي الاقتصاد الدخول في انكماش بفارق ضئيل في الفصل الأول، مقابل توقعات بحدوث انتعاش فيما تراجعت الصادرات أيضا في مارس.
وما أضاف إلى التوقعات الحذرة هو انخفاض الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 1,1% في مارس متراجعا عن انتعاش بنسبة 1,4% سجل الشهر السابق، كما أفاد مكتب الإحصاء INSEE .
وتوقع نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2% في الفصل الثاني، متأثرا بضعف إنفاق المستهلكين وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي.
وتعتبر الحكومة الفرنسية أن النمو لعام 2023 بشكل إجمالي سيتباطأ إلى 1% بعد 2,6% سجلت السنة الماضية لكنّ البنك المركزي الفرنسي وصندوق النقد الدولي يتوقعان أن تتراوح هذه النسبة بين 0,6-0,7% فقط.
والخميس، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بشكل إضافي ليجعل قروض الشركات مكلفة أكثر في إطار محاولته خفض التضخم دون إعاقة النمو الاقتصادي بشدة عبر منطقة اليورو.
