بالأرقام.. مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية (انفوجراف)

تبذل الدولة قصارى جهدها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصولي القمح والأرز.

وخلال السنوات القليلة الماضية أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من التوصيات بالتوسع في الزراعة التعاقدية، وأيضًا التركيز على التوسع الأفقي في المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية.

وفي السطور التالية تتبعت "الدستور" ما وصلت إليه نتائج التوسع في زراعة القمح والأرز، خاصةً أنهما يمثلان أبرز المحاصيل الاستراتيجية وأمنًا قوميًا للبلد.

القمح

كانت الدولة دعمت المزارعين من خلال زيادة سعر توريد القمح المحلى إلى 1500 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرامًا، بما يعادل نفس السعر العالمي، الأمر الذي أدى إلي ارتفاع معدلات التوريد، والتي تجاوزت الـ 565 ألف طن خلال أول أسبوعين من الموسم بزيادة  أكثر من 100% عن الكميات الموردة في العام الماضي عن نفس الفترة، حيث كانت 208 آلاف طن العام الماضى عن نفس الفترة.

وتمت زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضى.

الأرز

فيما تابعت وزارة الزراعة إنتاج مليون و١٠٠ ألف فدان بمحصول الأرز مستهدفة هذا العام، منها ٧٢٤ ألف فدان بالأراضي القديمة وتروح بمياه النيل، و٣٥٠ ألف فدان في الأراضي المتأثرة بالملوحة والأراضي التي تقوم بزراعة الأرز الجاف أو بالطريقة الجافة تتم زراعة الأرز هذا العام في ٩ محافظات منها ٥ محافظات أساسية هي: كفر الشيخ والبحيرة والشرقية والغربية والدقهلية، إلى جانب ٤ محافظات ساحلية، هي: دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية.

وهناك خطة للتوسع الأفقي في إضافة 3.5 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية، وأكد أن المساحة الكلية المستهدف زراعتها بالأرز تبلغ 724 ألف فدان للري بالغمر، و200 ألف فدان تتم زراعتها بسلالة الأرز الموفرة للمياه، و150 ألف فدان تعتمد على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا، تتم توزيعها على 9 محافظات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية؛ لتشجيع التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.