وزير التجارة: 7 مليارات دولار صادرات قطاع مواد البناء العام الماضي
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الدور المهم لقطاع مواد البناء باعتباره القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي ومن أكثر القطاعات نشاطاً، حيث بلغت صادرات القطاع العام الماضي نحو 6 مليارات و982 مليون دولار، كما بلغت صادراته خلال الربع الأول من العام الجاري نحو مليار و858 مليون دولار، إلى جانب مساهمته في تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية التي من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت عنوان "العقار والتنمية المستدامة.. حلول مبتكرة لإدارة رشيدة"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزير إن الوزارة تقدر الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة الأهرام باعتبارها مرآة تعكس كافة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتوفر ملتقى لمختلف الأطراف المعنية لبحث إيجاد حلول لهذه التحديات، فضلاً عن دورها في تنظيم فعاليات متخصصة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوطيد العلاقات بين جميع القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم هذه القطاعات.
وأضاف سمير أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة كونه يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التى تواجه القطاع العقاري خاصة فى هذه المرحلة الاستثنائية حيث يساهم المؤتمر في وضع حلول جذرية لهذه التحديات من أجل النهوض بهذا القطاع والذي يساهم بأكثر من ٢٠% من إجمالي الناتج القومى للدولة ويرتبط بنحو ١٠٠ صناعة توفر أكثر من ٥ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح الوزير أن حركة العمران والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة يحظى فيها الجميع بحياة كريمة، بها كافة المقومات التي يأتي في مقدمتها المسكن الملائم.
ونوه سميرإلى أن الحكومة استطاعت إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمبادرات للتطوير كان هدفها توفير سكن كريم للمواطنين، كما قامت بتدشين مدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ، وتطوير الأحياء القديمة في مصر لتلبى الحياة العصرية لقاطنيها، لافتاً إلى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري.
وأكد الوزير حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سمير أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، إلى جانب تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة الممنوحة.
