الكونجرس يقر مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكى

أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون جمهوري برفع سقف الدين العام مع خفض الإنفاق في الميزانية، وحظيت الوثيقة بتأييد 217 نائبًا في حين عارضها 215 من أعضاء مجلس النواب، ويتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون للنظر فيه.

وقدم رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي حزمة من الإجراءات التي تتضمن رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى تقليص نفقات الميزانية.

وأوضح رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع المجلس يوم الأربعاء، أن الخطة تنص على تحديد نفقات الميزانية عند مستوى عام 2022 المالي الذي بدأ في 1 أكتوبر الماضي، والحد من زيادة النفقات عند مستوى 1% سنويًا.

وتتضمن الخطة كذلك إعادة الموارد المخصصة لمحاربة فيروس كورونا، التي لم يتم إنفاقها إلى الميزانية، وإلغاء القانون حول تمويل مصلحة الضرائب، وإلغاء قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن حول شطب الديون المستحقة على القروض لدفع ثمن التعليم في الجامعات، وإلغاء التسهيلات الضريبية التي تم منحها في إطار القانون حول خفض نسبة التضخم.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على هذه الخطة الأسبوع المقبل، لكن المراقبين يعتقدون أن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لن يؤيد الخطة.

وكان الرئيس بايدن قد صرح في وقت سابق بأنه لا يعتزم مناقشة شروط زيادة سقف الديون، ويصر الديمقراطيون على إقرار زيادة سقف الديون بدون أي تقليص للنفقات.

وجدير بالذكر، أن سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة محدد حاليًا عند مستوى 31.4 تريليون دولار.

وتتخذ وزارة الخزانة الأمريكية منذ يناير الماضي إجراءات لتفادي عجز السداد في الوقت الذي تقترب فيه ديون الولايات المتحدة من سقفها، ودعت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونجرس إلى رفع سقف الديون أو تعليق العمل به.