خبير الزراعة الحيوية: قرار تسعير القمح عادل ويساهم فى زيادة الرقعة الزراعية

قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، إن  قرار القيادة السياسية بزيادة سعر إردب القمح المحلى إلى 1500 جنيه سيساهم في ارتفاع معدلات التوريد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا السعر لم يحدث من قبل ويقترب من السعر العالمي.

وأضاف خبير الزراعة الحيوية، في تصريحات لـ" الدستور" أن رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين من  1250 جنيهًا  (40.32 دولار) للإردب إلى سعر توريد 1500 جنيه أى (48.39 دولار) في موسم الحصاد هذا العام  الذي ينطلق في أبريل من العام الجاري بنسبة زيادة تصل لأكثر من 66% عن سعر العام الماضي بهدف تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح،  الأمر الذي  يسهم في تخفيف الضغط على الدولار.

وأشار إلى أن النتائج المترتبة على رفع سعر توريد إردب القمح إلى 1500 جنيه يشجع ويحفز المزارعين لتوريد ما يقرب من  7 ملايين طن من إجمالي 11 مليون طن يتم إنتاجها محليًا أو يزيد عن ذلك، وتستهلك مصر حوالي 19 إلى 20 مليون طن قمح سنويًا يتم إنتاج محليًا بين 10 إلى 11 مليون طن سنويًا والباقي يتم استيراده من عدة دول أبرزها روسيا وأوكرانيا وغيرهما.

ولفت إلى أن هذه الزيادة بمثابة رسالة دعم للمزارعين وتشجيعهم على توريد القمح للدولة، موضحًا أن الزيادة يأخذها  الفلاح أو المزارع أفضل بكثير من استيراد القمح من الخارج، مشيرًا إلى أن رفع سعر توريد القمح  يساهم في دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرهما من المحاصيل وأيضًا خفض  الفاتورة الاستيرادية للقمح من الخارج.

وأضاف خبير الزراعة، أن رفع سعر توريد القمح هذا العام سوف  يساهم في عدم تسريب وتهريب  القمح المحلى للسوق السوداء والتجار  معدومة الضمير إلى المطاحن الحرة والخاصة والمحظور عليها حيازة وطحن القمح المحلى إلا بالموافقات المسبقة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.