برلمانى: "الأعلى للاستثمار" جاء لتفعيل بيئة الاستثمار فى مصر بشكل واسع
قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاء في توقيت اقتصادي مهم وحساس ويعد رسالة قوية من الدولة المصرية بالرغبة الحقيقية في تشجيع الاستثمار، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، والقضاء على الروتين والجمود الإداري الذي يعاني منه قطاع الاستثمار، وتعزيز جهود تهيئة المناخ الملائم للاستثمار طيلة السنوات الماضية وحتى اللحظة.
وأضاف أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاء لتفعيل بيئة الاستثمار في مصر بشكل واسع، ودعم المستثمرين ومشاريعهم الطموحة في البلاد، حيث تتمثل مهام المجلس الأعلى للاستثمار في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار والتنسيق بين كل الجهات والوزارات مما يساعد في ضمان تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية.
وتابع النائب أن مصر تسير على الطريق الصحيح ولا تتأخر عن اتخاذ أي خطوات لدعم بيئة الاستثمار والمستثمرين والعمل على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية التي جاءت انعكاسًا للأزمة العالمية، حيث توجد فرص عمل للمشاريع الضخمة في كل القطاعات، والتي تضمن نقلة حقيقية وملموسة في قطاع الاستثمار الأجنبي والعربي المباشر في مصر، وزيادة تدفق رءوس الأموال بشكل حقيقي.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس ويتشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
