"قرض محرم".. مفتى الجمهورية يحذر من التعاملات البنكية فى هذه الحالة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العلماء قصدوا إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا، لقول الله سبحانه وتعالى: "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ"، بمعنى: لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها المذهبية الفقهية، والموافقة للشرع الشريف.

وأضاف المفتي، خلال حلقة اليوم من برنامج "فتوى كل يوم"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية. 

معنى القرض المحرم

وتابع: إن القرض المحرم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.