كيف دعمت مصر والسعودية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر؟
تحرص مصر والسعودية على التنسيق المشترك لتعزيز التعاون بينهما ومجابهة التهديدات المشتركة بل وحماية المنطقة عبر آليات قوية وفعالة.
وكان مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن هو الأحدث في خانة هذا التعاون، وذلك للتنسيق بشكل أساسي وعبر آلية جماعية لحماية أمن البحر الأحمر.
«مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» اكتسب زخمًا وحديثًا منذ عام 2017 حيث أدركت القاهرة والرياض ضرورة وجود آلية مشتركة وجماعية بين الدول المطلة على البحر الأحمر سواء العربية أو الإفريقية لحمايته وتعزيز التعاون بشأن هذه المنطقة.
وبالفعل استضافت الرياض عام 2018 اجتماعات مختلفة على مستوى وزراء خارجية دول المجلس وهي السودان والأردن واليمن والصومال وجيبوتى وإريتريا بجانب مصر والسعودية القائدين الأساسيين للمبادرة الاستراتيجية.
وفي 6 يناير 2020 ومن الرياض تم الإعلان عن تأسيس "مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" واتخاذ السعودية مقرًا له، ولاحقًا في نوفمبر من العام ذاته أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على ميثاق تأسيس المجلس.
ومع إتمام إجراءات المجلس عقد أول اجتماعاته في 6 سبتمبر 2022 في مدينة جدة السعودية، لوضع آليات عملية واضحة بشأن عمل المجلس وتحديد الالتزامات تجاه التهديدات الأمنية والبيئية وتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين الأعضاء بجانب التأكيد على التعاون في تعزيز أمن الملاحة وحماية التجارة العالمية.
أهداف مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
تشكيل المجلس الجديد جاء انطلاقًا من عدة أهداف جمعها الدول الأعضاء، فبحسب تصريحات لوزير الخارجية السعودية وقت التوقيع على ميثاق التأسيس، أوضح أن هذا المجلس جاء انطلاقًا من إدراك قيادات الدول الأعضاء لأهمية التنسيق والتشاور بشأن البحر الأحمر ذلك الممر المائي الحيوي باعتباره المعبر الرئيسي للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا.
كذلك جاء المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية لدوله، وليكون كيانًا جديدًا يعمل وفق منظومة عمل مشترك، لجمع الجهود والتوحيد والتنسيق، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومكتسباتها والتعاون والتشاور والتنسيق فيما بينها.
ومن المرتقب أن يكون هناك اجتماع على مستوى القمة لقادة دول المجلس الثمانية من أجل دعمه وتعزيز دوره في تحقيق مصالح الدول الأعضاء وحماية أمنهم ومواجهة التحديات المشتركة.
