بروتوكول تعاون لتقييم منظومة حماية الطفل بـ«قومي الأمومة»
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة توقيع بروتوكول تعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" بشأن إجراء تقييم لآليات حماية الطفل بالمجلس.
وقع البروتوكول الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، بحضور جيريمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسف في مصر.
أعربت عثمان عن سعادتها بالتعاون مع "بصيرة"، كونه من أهم مراكز البحوث والاستطلاعات، لافتة إلى أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول هو إجراء تقييم لآليات حماية الطفل والتي تشمل خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفل وذلك في إطار برنامج "حماية الطفل" الذي ينفذه المجلس بدعم من منظمة يونيسف.
وأوضحت عثمان أن التقييم يهدف الى الوقوف على الوضع الحالي لمنظومة حماية الطفل المصري بالمجلس والخدمات التي تقدمها وتقييم دور الشركاء والجهات المعنية ذات الصلة وتحديد أهم التدخلات لتطوير عمل المنظومة.
وأكدت "عثمان" على ضرورة الوقوف علي مدى فاعلية وكفاءة كل من خط نجدة الطفل وآلية استقبال وإدارة البلاغات وكذلك لجان حماية الطفل من حيث الدور والهيكل والموارد ليتسنى تطوير أداء وكفاءة العمل بمنظومة الحماية، وللوصول إلى رؤية شاملة للوضع الحالي لمنظومة الحماية وسبل تطويرها وخطة العمل التنفيذية والفجوات وسبل التغلب عليها.
في هذا الصدد، لفتت عثمان إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على تفعيل منظومة حماية الطفل على مستوى كافة محافظات مصر تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية لشمول جميع الأطفال بالحماية، وذلك وفقاً للدور المنوط به المجلس والمنصوص عليه بقانون الطفل المصري رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008، مؤكدة أن لجان حماية الطفولة تمثل الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطني، والتى تضمن وجود الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية والحماية في لجنة واحدة.
ووجهت عثمان الشكر والتقدير لكافة الشركاء المعنيين وخصت بالشكر منظمة يونيسف الشريك الاستراتيجي للمجلس القومي للطفولة والأمومة على دعمه الدائم والمستمر للمجلس من أجل إنفاذ حقوق الطفل وحمايته.
