رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القوى السياسية تثمن قرارات «الحوار الوطني»: خطوة تعكس الجدية والالتفاف حول المصلحة العامة

جريدة الدستور

اقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بدء جلسات الحوار يوم الأربعاء الموافق ٣ مايو المقبل، مشيرًا إلى أنه يواصل انعقاده الدائم حتى هذا الموعد، ويمارس دوره لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابى، الذى يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. 

وعبر مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى بيان، عن ثقته التامة فى حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابى، بالصورة التى تليق بالشعب وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيًا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ويستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية، خلال هذه الفترة، فى تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة فى الحوار، لوضعها فى جلسات الحوار المناسبة لها، كما يتصل بكل الشخصيات المشاركة فى الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

واستنادًا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته، وتعبيره عن مختلف القوى المشاركة فى الحوار، لرفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر فى عرضه على البرلمان لمناقشته.

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطنى، ويتعلق بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة ٣٤ يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وأوضح أن ذلك يأتى على ضوء أن المادة المشار إليها تُحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بـ١٠ سنوات من تاريخ العمل بالدستور فى ١٨ يناير ٢٠١٤، وبالتالى تنتهى فى ١٧ يناير ٢٠٢٤، وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها، الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وثمنت قوى سياسية القرارات الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال اجتماعه الأخير، وعلى رأسها اقتراح تحديد ٣ مايو المقبل موعدًا لانطلاق الجلسات بشكل رسمى.

وذكر ممثلو قوى سياسية مختلفة، فى حديثهم مع «الدستور»، أن هذه الخطوة تعد إشارة إيجابية تعكس مصداقية الحوار، وتسهم فى تعزيز ثقة المواطنين فى جديته، وتلبية آمالهم فى إيجاد حلول عاجلة وسريعة فى مختلف الملفات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

كما رحبت القوى السياسية بإعلان مجلس الأمناء عن عزمه رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر فى عرضه على البرلمان لمناقشته، بشأن استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، المقرر انتهاؤه فى ١٧ يناير ٢٠٢٤.

«التنسيقية»:  جاهزون بأجندة تتعلق بـ«الإصلاح السياسى»

رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحديد موعد بدء الحوار الوطنى فى مايو المقبل، مشيرة إلى إعدادها بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تسهم فى عملية الإصلاح السياسى الذى يقوده الحوار الوطنى. 

وتتضمن تلك المقترحات: قوانين الأحزاب السياسية، وتنظيم العمل الأهلى، ومفوضية مكافحة التمييز، والتشريعات الواردة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعت «تنسيقية الشباب» كل الأحزاب وكل المهتمين بالإصلاح السياسى للاستعداد للمشاركة فى الحوار الوطنى بمقترحات تسهم فى بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.

كما رحبت التنسيقية بمقترح استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، معتبرة أن هذا المقترح يمثل ضمانة إضافية لانتخابات تتم بديمقراطية كاملة وبشفافية ونزاهة، وفقًا للمعايير الدولية.

وأضافت أن «الدور الكبير للهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة، ساهم فى تراكم الخبرات لدى الهيئة فى إدارة العمليات الانتخابية بكل الضمانات».

وواصلت: «استمرار الإشراف القضائى يعزز هذه الضمانات، وهو بالتأكيد أمر مرحب به، ويعد استجابة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية، سواء كانت من المعارضة أو الأغلبية».

«التجمع»: الإعلان الأخير يبشر بخطوات سريعة على أرض الواقع

رحب حزب «التجمع» بقرار مجلس أمناء الحوار الوطنى بتحديد ٣ مايو المقبل موعدًا لبدء جلسات الحوار الوطنى، كما ثمّن اقتراح تعديل المادة ٣٤ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بنظام قاضٍ لكل صندوق.

وجدد «التجمع» موقفه الداعم للحوار الوطنى، وتأكيد حرصه على نجاحه، داعيًا كل المشاركين فيه لتجاوز أى عقبات قد تصادفه، للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التى تحقق طموحات وآمال المصريين فى الجمهورية الجديدة، والوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما يجدر بها أن تكون بين دول العالم.

وقال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»: «البيان محدد وفيه شكل من الجدية، ويعيد الأمل فى إمكانية استئناف الحوار، خاصة بعدما مر أكثر من عام على دعوة الرئيس لهذا الحوار، ما يبشر بخطوات جادة وسريعة على أرض الواقع».

وأضاف «مغاورى», لـ«الدستور»: «نتمنى أن يكون البيان نهاية المطاف وحالة الجمود التى أصابت الحوار، فضلًا عن دعوتنا المستمرة لمجلس الأمناء بضرورة توسيع نطاق المشاركة لجميع القوى السياسية». وعن فكرة الإشراف القضائى على الانتخابات، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، إن مجلس الأمناء اعتبر نفسه ممثلًا عن القوى المشاركة، وفى طريقه لصياغة مشروع قانون بهذا المقترح، لعرضه على رئيس الجمهورية ثم على مجلس النواب.

                                                                                                                                          «الوفد»: خطوة لبناء الجمهورية الجديدة

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد، أن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى خطوة مهمة للغاية تؤكد جدية الحوار فى الوصول إلى أفضل المقترحات وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة، مضيفًا: «الحزب مستمر فى المشاركة بقوة فى جلسات الحوار». وقال إن هناك أكثر من ١٠٠ ألف مقترح على طاولة «الحوار الوطنى» من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية، لافتًا إلى أن حزب الوفد قدم ورقة عمل بكامل مقترحات بيت الأمة فى كل المحاور.

«المصريين»:  نقلة نوعية سياسيًا واقتصاديًا

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، إن انطلاق الحوار الوطنى يأتى فى توقيت مهم وبالغ الصعوبة وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مؤكدًا أن الحوار يفتح الباب أمام جميع فئات وشرائح المجتمع لمائدة حوار موسعة مليئة بالأفكار والرؤى المختلفة لتقديم حلول لكل مشكلات المجتمع.

وأضاف «أبوالعطا»، فى بيان، أن الحوار الوطنى سيُحدث بدوره نقلة نوعية فى الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، علاوة على أن جهود مجلس أمناء الحوار الوطنى فى الانطلاق تُبشر بحوار مُثمر قائم على لوائح وقواعد تنظيمية تضمن سير عمله بنجاح بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة داخل المجتمع، بمن فيها المؤيدون والمعارضون، بما يعطى للحوار مصداقية لدى الرأى العام.

وأضاف أن الحوار الوطنى بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسى والاقتصادى والمجتمعى، الذى تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية، لا سيما فى ظل الظروف الراهنة التى تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود معًا لتقليل التأثر بالتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التى تأثرنا بها بسبب الأوضاع التى ضربت الاقتصاد العالمى.

وأوضح أن الحوار الوطنى صنع حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب المصرى، والتى ستُسهم بدورها فى صناعة المستقبل وتحقيق خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة، مضيفًا: «الجمهورية الجديدة لن تُبنى إلا بشراكة وطنية، وإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف فئات المجتمع».

وأضاف أن مشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية فى الحوار الوطنى بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسى والاقتصادى والمجتمعى على أوسع نطاق، وبتوجيهات الرئيس السيسى، منوهًا بأن الحوار الوطنى يستهدف أن يكون هناك مجتمع سياسى فى مصر يشمل كل الأطياف والألوان، ويكشف الحرص على دعم الحياة السياسية وتأهيل الكوادر السياسية الشابة.

«المؤتمر»: تعزيز للمشاركة الوطنية الفعالة

أشاد حزب «المؤتمر»، برئاسة الربان عمر صميدة، بتحديد موعد انطلاق جلسات الحوار الوطنى فى الـ٣ من مايو المقبل، موجهًا الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على جهودهم الكبيرة لخدمة وطنهم دون كلل أو ملل.

ووجّه «المؤتمر» تحية شكر وتقدير للرئيس السيسى على دعوته للحوار الوطنى، مؤكدًا أن هذا الحوار بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسى والاقتصادى والمجتمعى، الذى تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ تولى المسئولية.

وقال: «الظروف الراهنة تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود من أجل تقليل التبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التى تأثرنا بها بسبب الأوضاع التى ضربت الاقتصاد العالمى».

وأضاف: «الدعوة للحوار الوطنى جاءت لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة»، مشيدًا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكل القوى السياسية من أجل إنجاح الحوار.

«الأحرار الاشتراكيين»: ترجمة لجهود الأحزاب والنقابات

قال الكاتب الصحفى طارق درويش، رئيس حزب «الأحرار الاشتراكيين»، إن الإعلان عن بدء الحوار الوطنى فى ٣ مايو المقبل خطوة مهمة لترجمة الجهود التى بُذلت فى المرحلة الماضية داخل الأحزاب السياسية والنقابات المختلفة لتحقيق الهدف المطلوب، والخروج بقرارات ومخرجات تؤدى إلى تحقيق أهداف المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المحاور الثلاثة للحوار الوطنى، وهى: السياسى والاقتصادى والمجتمعى، متكاملة ومترابطة، ولا يمكن الاستغناء عن أحدها، نظرًا لأهمية كل منها للوصول إلى الجمهورية الجديدة بمفهوم عصرى يعظم الاقتصاد الوطنى عبر القضاء على البطالة وسد العجز فى الموازنة ومواجهة ارتفاع الأسعار، عن طريق استخدام الإنتاج كمنهج وطريق للخروج بالاقتصاد المصرى إلى منطقة الأمان، وتغيير العديد من القوانين التى تتعلق بالمشاركة السياسية.

وأشار إلى أهمية المحور المجتمعى الذى يحتاج إلى وضع آليات تضمن تطوير التعليم والقضاء على التكدسات الموجودة بالمدارس وتأهيل المعلمين، وكذلك تطوير المستشفيات وتفعيل دورها، خاصة مستشفيات التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن الصحة والتعليم هما أساس بناء الوطن القوى.

وأضاف: «الحوار الوطنى فرصة لخروج قوانين تحتوى كل القوى السياسية المعتدلة، التى تبغى الاستقرار والتقدم والتنمية والإنتاج للوطن دون إقصاء لأحد، إلا من ارتكبوا جرائم الدم والإرهاب فى المجتمع، و(الأحرار الاشتراكيين) سيشارك بقوة فى الحوار الوطنى بمجموعة من المتخصصين الذين يدركون حجم المسئولية وأهمية الخروج بالوطن من عنق الزجاجة».

وطالب «درويش» بتعديل النظام الانتخابى، بما يضمن تمثيل الكم الأكبر من الأحزاب داخل البرلمان والشيوخ والمحليات بنسب متوازنة تحقق التكامل السياسى والديمقراطية التى تقوم على تعدد الفكر والآراء، وتحقق المزيد من المشاركة الفعالة للأحزاب والأفراد، من خلال وضع قوانين لا تخالف الدستور.

وتابع: «من الممكن وضع موانع للترشح والانتخاب فى مواجهة كل من ارتكب جرائم الدم والقتل والإرهاب واستخدام العنف كلغة حوار مع المجتمع، ومنع كل من حاول هدم استقرار الوطن بارتكاب مثل هذه الجرائم الدموية، ومن الضرورى أيضًا إعمال مواد القانون المتعلقة برد الاعتبار وعدم تجاهلها، مع وضع نص صريح فى القانون يرسخ هذ المفهوم لمن لم تثبت إدانتهم».

«الإصلاحى الحر»: المواطنون يترقبون النتائج

ثمّن النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل» أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من ٤٢ حزبًا سياسيًا، تحديد مجلس أمناء الحوار الوطنى موعدًا لانطلاق جلساته، موجهًا الشكر للمجلس على استجابته السريعة لمطالب «تحالف الأحزاب» بهذا الخصوص.

كما وجّه «مطر» الشكر للقيادة السياسية، مؤكدًا أن كثيرًا من أبناء الوطن يعولون على الحوار الوطنى لطرح أفكار جديدة تواجه تحديات الدولة المصرية، وسط الأزمات التى يشهدها العالم.

وأشار إلى أن تحالف الأحزاب المصرية يرفع دومًا شعار «بالحوار نجنى الثمار»، مضيفًا: «الحوار الوطنى فرصة لجميع القوى السياسية الوطنية لإبداء رأيها فى القضايا والمحاور السياسية والمجتمعية والاقتصادية وغيرها، وبدء الحوار سيرسم خارطة الجمهورية الجديدة».

«إرادة جيل»: نحتاج مقترحات لمواجهة التحديات الصعبة

رحب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، باقتراح مجلس أمناء الحوار الوطنى بدء الجلسات ٣ مايو المقبل.

وأعرب «الشهابى» عن ثقته الكاملة فى قدرة الأحزاب السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى على تحقيق كل الأهداف التى من أجلها دعا الرئيس للحوار، مؤكدًا أنها على قدر المسئولية الوطنية.

وأضاف: «الشعب يعلق الكثير من الأمانى على نتائج الحوار وقدرة الأحزاب على مواجهة التحديات، وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه».