رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مساعد وزيرة التضامن: هناك علاقة وثيقة بين المخدرات وقضايا الأسرة

عمرو عثمان
عمرو عثمان

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك علاقة ارتباط بين مشكلة المخدرات وقضية الأمن الاجتماعي، خاصة مع التنامي الملحوظ لمشكلة المخدرات التخليقية وعلاقتها بالعنف المجتمعي، كما أن المواجهة الفعالة لهذه المشكلة تبدأ بتفعيل دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر وتمكين المؤسسات المجتمعية من التصدي للمشكلة.

وأشار إلى الارتباط الوثيق بين مشكلة المخدرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما المتعلقة بالفقر بما في ذلك الفقر المتعدد الأبعاد وتحقيق الصحة الجيدة وإقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع، لافتًا إلى وجود علاقة وثيقة بين المخدرات وقضايا الأسرة، لا سيما مع زيادة معدلات الطلاق وتنامي حالات العنف الأسري، كما يمثل التأهيل والدمج المجتمعي حجر الزاوية في تعافي مريض الإدمان.

وحول محاور عمل الخطة أكد "عثمان" أهمية وجود دليل إرشادي موجه لممارسات تخفيف الضرر المرتبط بالمخدرات، أيضًا تضمين المنظومة العلاجية لاضطراب تعاطى المخدرات على عناصر تتعلق بالحماية والعلاج من الجرعات المفرطة من المخدرات والحد من الوصم والتمييز الذين يشعر بهما الأشخاص، بالإضافة إلى إنشاء منظومة وطنية لتفعيل التدابير البديلة للعقوبة فيما يتعلق بجرائم التعاطي.

وأشار إلى أن أبرز التحديات القائمة هى عدم وجود هيئات محددة مسئولة عن خفض الطلب على المخدرات في العديد من الدول العربية، وعدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب في العديد من الدول العربية، كذلك ضعف البنية التحتية ومحدودية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدي العديد من الدول العربية، وتزايد الوصمة الاجتماعية التي تلاحق المتعافين ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقًا لأسلوب علمي رصين، أيضًا ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية على التقييم الدليلي.

جاء ذلك خلال إطلاق السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وغادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات التى قام بإعدادها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.