رئيس التنمية الصناعية: تبنى فكر جديد لإشراك شركات المطور الخاص فى إدارة المناطق

شارك المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الحلقة النقاشية التى نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن "الحلقة الثانية من دراسة ECES بالتعاون مع CIPE"، عن الهيئة ومناقشة أهم المشكلات والحلول المقترحة وما تم تطويره بها في الستة أشهر الأخيرة.

وأدارت الحلقة النقاشية الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث (ECES)، بحضور هدى ميرغني مستشار اتحاد الصناعات، ومحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة ميفاد، محمود سرج رئيس شركة سرج للاستيراد والتصدير، وهشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة.

وأشاد المهندس محمد عبدالكريم، بجهود المركز المصري، مؤكدا أن الدراسات القيمة التي نفذها عن الهيئة كانت بمثابة المرجعية وأحد نقاط الانطلاق لعملية الإصلاح والتطوير الشامل لسياسات الهيئة وإجراءاتها خلال الشهور الماضية، حيث اطلعت الهيئة على كافة التحديات التى طرحتها الدراسة ذات البعد المؤسسي والتشريعي و الحلول المقترحة.

وأشار إلى أن الهيئة شكلت فرق عمل من أبنائها لتحقيق الإصلاح والتحول الإجرائي لتيسير تقديم خدماتها الصناعية للمستثمر ووضع حلول جذرية من خلال منهجية متكاملة وشاملة للإصلاح والتطوير.

وعلى صعيد الأراضي الصناعية ورفع كفاءة المناطق الصناعية، أوضح "عبدالكريم"، أن الهيئة تبنت فكرًا جديدًا لإشراك شركات المطور الخاص في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والترويج لها من خلال إعلان إبداء اهتمام لشركات المطور تم نشره مؤخرًا، كما تراجع الهيئة دور شركة التنمية الصناعية التابعة للهيئة، وإعادة هيكلتها ليكون لها مهام واضحة ومحددة تجاه خدمة المناطق والمجمعات الصناعية.
وحول تطوير منظومة طرح الأراضي الصناعية رقميا عوضا عن الطرح التقليدى صرح عبدالكريم، بأنه تمت إعادة تفعيل الخريطة الالكترونية للاستثمار الصناعي بطريقة مميكنة وسريعة، وبشفافية  تامة، حيث تم طرح ١٠٥١ قطعة أرض للحجز أونلاين. 

ولفت إلى إعداد الهيئة حزمة من التيسيرات المالية والمستندية لتخصيص الأراضي، حيث كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلبات، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض.

وفيما يخص المشروعات القائمة تم إعداد حزمة من التيسيرات، لمساعدتها في الانتهاء من أثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها، حيث تم منح المشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني مهلة مجانيه لمدة ٦ أشهر، مع إعفاء من ٧٥% من الغرامات في حالة الدفع الفوري أو خصم ٥٠% في حالة تقسيط المبلغ، وذلك بشرط قيام المستثمر باستخراج الرخصة خلال عام منذ بداية حصولة على المهلة.

وأضاف أنه لمزيد من التيسيرات تم تجميد البرنامج الزمنى للمشروعات بالمناطق غير مكتملة الترفيق أو يكون التأخير خارجا عن ارادة المستثمر ويتم منحه مهلة مجانية، كاشفًا عن خطة الهيئة في رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية حسب الأولوية وجار تنفيذها.

وللتيسير على المستثمر الصناعي ولتطوير آلية إصدار التراخيص والسجل الصناعي، أجرت الهيئة بعدة تعديلات جوهرية للتطوير حيث تم اختزال خطوات اقامة المشروع الصناعي من ١٤ خطوة الى ٦ خطوات، حيث عملت الهيئة وتنفيذا لقرار دولة مجلس الوزراء على  إصدار التراخيص خلال مدة لا تتعدى ٢٠ يومًا لترخيص المنشآت عالية  الخطورة، وأقل من ٥ أيام لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر (بالإخطار) وهي تمثل أكثر من ٩٠% من الأنشطة الصناعية في مصر.

وأوضح أن الهيئة قامت بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية بعيدا عن اي اجتهادات من القائم بالمعاينة وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين ما أثمر عن تنفيذ ٧٧٤٥ معاينة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٢.

وكشف عن الإعلان عن هذا النموذج قريبا على موقع الهيئة لتعريف اصحاب المصانع ببنوده خلال المعاينات، لافتًا إلى أن تلك المنظومة بمثابة تأسيس لقاعدة بيانات رقمية للمنشآت الصناعية مدون بها كافة بيانات وإحداثيات تلك المنشآت.
وأضاف "عبدالكريم"، أنه تم الربط الإلكتروني بين الهيئة وجهات إصدار التراخيص كالحماية المدنية وشئون البيئة والمجمعة العشرية لتسريع العملية الإجرائية والمستندية توفيرا لوقت المستثمر، كما تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز ١٥يومًا.

كما قامت الهيئة في هذا الصدد مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادتها وتم الإعلان منذ يومين عن فتح الباب أمام المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة للقيد كمكاتب اعتماد جديدة لدى الهيئة  لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع كل من نقابة المهندسين، واتحاد الصناعات والحماية المدنية وجميعهم ساهموا في وضع كراسة الاشتراطات.
وبالنسبة لخطة الهيئة في التحول الرقمي تقوم الهيئة بميكنة كافة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، وقريبًا سيتم تقديم الخدمات الصناعية مرحليا أونلاين للمستثمرين.

ولفت إلى أن الهيئة لطالما كانت تعانى من ضعف التواصل على المستوى الداخلى والخارجي فتم ربط إدارات الهيئة داخليا الكترونيا، بحيث تتم المراسلات عبر الإيميل فضلًا عن الميكنة الداخلية وربط فروع الهيئة الكترونيا وتطويرها، وعلى المستوى الخارجي تم عمل زيارات ميدانية لـ١٢ محافظة خلال ٣ أشهر فقط لبحث مشاكل أصحاب المصانع الفعلية على الأرض، وتم حل العديد من المشكلات خلال تلك الجولات، كما يتم دوريًا عقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والغرف الصناعية ومختلف روابط المستثمرين، وكذا الأحزاب لتعميق ذلك الحراك الإيجابي والتواصل مع مجتمع الأعمال ومشاركتهم في صنع القرار.

وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة، أنشأت الهيئة لجنة للتظلمات باعلى مستويات الحيادية والنزاهة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل من اتحاد الصناعات لنظر التماسات المستثمرين في القرارات الصادرة، كما تواصل لجنة الاشتراطات عقد اجتماعاتها الدورية لحل أي موضوعات أو مشاكل المستثمرين.
وعلى صعيد التطوير الهيكلي، أفاد "عبدالكريم"، بأنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة مؤخرا، وتم اعتماد ثلاث نواب لرئيس مجلس ادارة الهيئة واستحداث إدارات جديدة مثل إدارة التحول الرقمي وإدارة لمشروعات الهيئة، وغيرها من الإدارات التي تتواكب مع التطوير، وتنفيذ الرؤية الجديدة.