الدورة الـ14 مع روسيا

للمشاركة فى رئاسة اجتماعات الدورة الرابعة عشرة لـ«اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى»، يزور القاهرة، منذ أمس الأول الأحد، دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة الروسى، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم ميخائيل بوجدانوف، الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، نائب وزير الخارجية، إضافة إلى نائب رئيس البنك المركزى الروسى، وممثلى عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات وكبرى الشركات الروسية.

فى موسكو، عقدت «اللجنة المشتركة» دورتها الثالثة عشرة، فى يونيو ٢٠٢١، برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين، وتم خلالها الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد المعدنية والطيران والتعليم والزراعة والحجر الزراعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة والرياضة والتعاون الثقافى، و... و... وإجمالًا، أكدت اجتماعات اللجنة الروابط الوثيقة التى تربط بين مصر وروسيا، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتى البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك فى مختلف المجالات.

بدءًا من الدورة التاسعة، التى أقيمت أيضًا بالعاصمة الروسية، فى مارس ٢٠١٤، وحتى الدورة السابقة، عكست الدورات الخمس لـ«اللجنة المشتركة» الطفرة، أو التطور الكبير، فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأسست لمرحلة جديدة من العلاقات السياسية والعسكرية، توّجتها «اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى»، التى وقعها رئيسا البلدين فى ١٧ أكتوبر ٢٠١٨، ودخلت حيز التنفيذ فى ١٠ يناير ٢٠٢١، والتى يُوفّر إطارها العام آليات مختلفة، لتعميق العلاقات الثنائية واستغلال الفرص التكاملية، ويضمن استمرارية تعزيز وتطوير التعاون المستقبلى.

الطفرة، التى شهدتها الثمانى سنوات الماضية، فى العلاقات بين البلدين، بدأت بزيارات متبادلة لرئيسى الدولتين، إذ زار الرئيس عبدالفتاح السيسى روسيا مرتين فى ٢٠١٤، الأولى فى فبراير عندما كان لا يزال وزيرًا للدفاع، والثانية فى أغسطس بعد انتخابه رئيسًا. وفى فبراير ٢٠١٥، زار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مصر. وإلى جانب هذه الزيارات، التقى الرئيسان، مرارًا، على هامش القمم والمؤتمرات الخارجية، وبدا واضحًا، فى مناسبات وسياقات عديدة، حرص البلدين على تبادل الدعم السياسى على المستويين الإقليمى والدولى، فى ظل ما يواجهانه من تحديات تستهدف النيل من استقرارهما وتهديد أمنهما القومى. 

بدا واضحًا، أيضًا، كما ذكرنا فى مقال سابق، أن العلاقات المصرية الروسية، السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، تقوم على المصالح المشتركة، وتحدد أطرها السياسة الخارجية الأوسع، التى تبنتها مصر منذ ٢٠١٤، أو دولة ٣٠ يونيو: تنويع الخيارات، الندية، الاحترام المتبادل، عدم التدخل فى الشئون الداخلية، والحفاظ على الدولة الوطنية واحترام سيادتها بوصفها حجر الأساس فى بناء النظامين الإقليمى والدولى.

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتى فى ٢٦ أغسطس ١٩٤٣، ومنذ أيام، تحديدًا فى ٩ مارس الجارى، أجرى الرئيس السيسى اتصالًا تليفونيًا بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وبعد تبادل التهنئة بمناسبة مرور ٨٠ سنة على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وتثمينهما العلاقات التاريخية والمتميزة التى تجمعهما على المستويين الرسمى والشعبى، بحث الرئيسان سبل تعزيز مختلف أطر التعاون، وناقشا آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وتشاورا بشأن سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة، وأكد أهمية تعزيز الأمن الغذائى خاصة للدول المتضررة فى إفريقيا التى تأثرت دولها أكثر من غيرها.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الوفد الروسى رفيع المستوى، استقبله الرئيس السيسى، أمس الأول الأحد، بقصر الاتحادية، فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفير جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة. وخلال اللقاء، أكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين. وفى هذا السياق، جرى تناول تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة فى مصر، وسبل تعزيز التعاون فى مجال توريد الحبوب والغذاء، فى ضوء الأزمة العالمية الراهنة.