«صناعة النواب» تطالب بتغليظ العقوبة فى قضايا الغش التجارى
أوصت لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، بأهمية تغليظ العقوبة فى قضايا الغش والتدليس، وإصدار تشريع لتغيير قانون الغش التجارى، وأوضح أيضا إلزام الحكومة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، كما أكد أن كل حلقات التداول للسلع مسئولة مسئولية كاملة عن أى منتج غير سليم.
وأوضح رئيس اللجنة أن الموزع مسئول مسؤولية كاملة عن المنتج الذى يقوم بتوزيعه، ولا بد أن يحصل الموزع على فاتورة من المصنع الذي أنتج المنتج، بجانب حصوله على شهادة من الجهة الرقابية سواء الصناعية أو الغذائية.
وقال معتز محمود، إن تجميع الكيانات الرقابية فى مجال الغذاء نجح من خلال هيئة سلامة الغذاء، فى ضبط السوق، وهذا ما نحتاجه فى باقى القطاعات الأخرى.
وأكد النائب شحاتة أبو زيد، أن المستثمر الأجنبي حمايته عهد الحكومة، ودورنا الرقابة هو متابعة ما يحدث وينتج عنه ابتعاد المستثمر الأجنبي، ونحاول أن نعالج المشاكل ليس فقط كنواب ولكن أيضًا مع الحكومة.
جاء هذا أثناء مناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، في لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود بشأن غياب الرقابة الحكومية على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع منتجاتها بمواد مغشوشة، بجانب تقليد علامات تجارية لكبرى الشركات.
وأشار أبو زيد أن المصنع ينظر إلى التكلفة فى الصناعة والمواطن ينظر إلى السعر، وبالتالى عندما يتم صنع منتج مغشوش يؤثر على الصناعة، والمستثمر.
واستكمل قائلًا: "نحن اليوم نسعى لإصلاح الاقتصاد المصرى"، مطالبًا القيادة بدورها الرقابي لحماية الصناعة والمستثمر، وأشار إلى أننا أخذنا موافقة لمنح التراخيص وتقنين الأوضاع مرة أخرى.
وعبر النائب أحمد مهنى، عن تحفظه على عدم حضور رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة للتموين، حيث إن رئيس هيئة حماية المستهلك قال فى اجتماع سابق بعدم مسئوليته على وجود بضائع مغشوشة بالأسواق.
وأضاف البرلماني، أن رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة للتموين لا يأتى المجلس نهائيا، ولا نعرف السبب، وقد طلبتا حضوره أكثر من مرة، هل هو غير قادر على مواجهة النواب؟!
وأكد النائب معتز محمود رئيس اللجنة على ترتيب اجتماع آخر، بحضور رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.
وعن طلب الإحاطة الخاص به، أكد النائب أحمد مهنى، أن غش المنتجات يؤثر على الصحة ويضر المواطنين بجانب إهدار صناعات مهمة، ويؤثر على المستثمر.
وقال النائب إن فى شركات تغلق ولا نعلم ما هو دور الأجهزة الرقابية، وطالب النائب بتوحيد الاجهزة الرقابية للقيام بدورها بشكل متكامل، مشيرا إلى أن المتضرر هم الصناع والمواطن المصرى.
وأشار النائب أحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة إلى أهمية الرقابة أيضا على منتجات الأخرى وليس فقط الغذائية، مثل مواسير المياه والمواد الأخرى المغشوشة.
وقال طارق الهوبي، رئيس لجنة إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه ليس من مؤيد إطلاق لفظ مصانع بير السلم، والأفضل أن نقول كيانات غير منظمة، ولا توجد دولة فى العالم لا يوجد بها اقتصاد غير موازٍ أو كيانات غير نظامية ماية من أمريكا إلى أى دولة صغيرة.
وأضاف أن الدول الأخرى قامت بمحاولات كبيرة لتقليل الغش، حيث قاموا بخطوتين، أولا التواجد فى الأماكن التى يتم الغش فيها، والأمر الثانى تقنين السوق الموازية.
وتحدث عن إجراءات وعوامل تجعل المواطن ينفر فى التسجيل فى الهيئة مثل ارتفع قيمة الرسوم، وقمنا بإعادة تقييم مسار الخدمة لدمج الكيانات غير المرخصة.
وأشار إلى قيام الهيئة بإطلاق حزم تشجيعية منها دعم فنى مبسط لرفع قيمة الصناعة وجودته، وتوعيتهم بأهمية الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأشار إلى أهمية دمج الخارجين عن المنظومة، لحماية المستثمر وكذا ضبط السوق والحفاظ على صحة المواطن.
واكد أن تحاليل وزارة الصحة عن غش النسكافيه، أكد أن المنتج ليس به شيء وأنه صالح للاستعمال الادمى، وأن ما حدث هو تهويل للحدث.
واستكمل رئيس لجنة إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحا أنه مسئول عن كل ما يخص الغذاء، بعيدا عن العلامة التجارية، وأن كل ما يخص من شكاوى خاص بمصنع تنتج منتجات غش نقوم فورا بحملات ضدهم، وتحويلهم إلى النيابة.
وقال محمد صالح سالم عن اتحاد الصناعات الصناعية، إنه من المهم أيضا متابعة المحلات، لأن البائع يعلم المنتج المقلد والمنتج السليم، مطالبا بأهمية تغليظ العقوبة على البائع والمصنع الذى يثوم بالغش.
وطالب اللواء إيهاب أمين، مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، على أهمية تكوين حملات مجمعة للرقابة، موضحا أن قوتهم ١٩٠ موظفا، ولكى يحقق رقابة جيدة يحتاج إلى تنسيق مع باقى الجهات الأخرى.
وطالب بأهمية قطع المياه والكهرباء عن من يتم إيقافهم وإثبات عملهم بشكل غير صحيح، وقيامهم بالغش، مطالبا بإصدار قانون يجمع كل الجهات الرقابية فى كيان واحد، من هيئة سلامة الغذاء والبترول وهيئة سلامة الدواء ووزارتي الداخلية والكهرباء.
وقال أحمد أبوالفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، إن العلامات التجارية والغش التجارى حتى الآن لم يتم تعريف العلامة المشهورة، ولكننا نعمل فى مصر على منورين أولها هل هذه العلامة مسجلة أو لا، والمرور المكثف على المنشآت الصناعية وغير الصناعية.
وأكد أن قضية النسكافيه ليست قضية حقيقية، وثبت أن النسكافيه المضبوط صالح للاستخدام الآدمي، وأن الوزارة لا تعلن عن أى قضية إلا بعد إعلان النائب العام.
