البرلمان يوافق نهائيًا على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023. 

وجاءت الموافقة على مشروع القانون بصفة نهائية، بعد أن حاز على الأغلبية اللازمة من الأعضاء للموافقة عليه، بحسب رئيس البرلمان.

واستعرض  الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر تقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة بمجلس النواب والشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، وأكد أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 .

وأضاف الفقي أنه بناء عليه عقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 19-3-2022، واستمعت اللجنة لمناقشات ممثلى الحكومة فى هذا الصدد.

وقال إنه بعد الاستماع إلى الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التى يشهدها العالم نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من ارتفاع فى الأسعار وارتفاع تكلفة الاقتراض ورفع أسعار الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وفي ظل الحرص على تخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين صدرت تكليفات رئاسية أخيرة بزيادة أجور العاملين بالدولة بداية من أبريل بدلا من يونيو 2023.

وأضاف أنه في ضوء ذلك أصبحت هناك التزامات مستجدة وضرورية استجوبت توفير اعتمادات إضافية على مستوى بلغت جملتها 165 مليار جنيه على النحو المبين فى مواد مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.