وكيل خطة النواب: «الحكومة متقدرش تصرف مليم غير بعد موافقة مجلس النواب طبقًا للدستور»

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، "الحكومة طبقا للدستور متقدرش تصرف مليم غير بعد موافقة مجلس النواب".

وأضاف النائب ياسر عمر: "ونظرًا لحزمة الحماية الاجتماعية اللي احنا وافقنا على أحد القوانين الخاصة بها وهو ما يخص الموظفين بالدولة فوجئ أنه هناك بعد استنفاد الاحتياطي الموجود لدينا، وخلال الثلاثة أشهر المقبلة أكون عامل حسابي أن المبالغ الموجودة هتتصرف فاحنا محتاجين 10 مليار جنيه تقريبا لدعم الباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات، ومحتاجين 70 مليار جنيه لدعم الباب الرابع لدعم السلع".

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة: "الحكومة حتى هذه اللحظة لم تأت ناحية أسعار السولار، الحزمة دي كانت محتاجة اعتماد إضافي نظرًا لارتفاع الأسعار العالمية، بالتالي كان لازمًا على الحكومة أن تطلب اعتمادا إضافيا، بالإضافة للمشكلة الكبيرة لتكلفة آثار الحرب الروسية الأوكرانية برفع البنوك الفيدرالية الفوائد بنسب كبيرة جدًا"، معلنا موافقته على مشروع القانون.

تقرير الخطة والموازنة

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023.

واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر تقرير اللجنة المشتركة  من الخطة والموازنة بمجلس النواب والشئون الدستورية والتشريعية بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023 أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023 .

وأضاف فخرى الفقى أنه بناء عليه عقدت اللجنة اجتماعًا لنظره بتاريخ 19-3-2022 ،واستمعت اللجنة لمناقشات ممثلى الحكومة فى هذا الصدد.

وقال فخرى الفقى، إنه بعد الاستماع إلى الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التى يشهدها العالم نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من ارتفاع فى الأسعار وارتفاع تكلفة الاقتراض ورفع أسعار الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وفى ظل الحرص على تخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين صدرت تكليفات رئاسية أخيرة بزيادة أجور العاملين بالدولة بداية من أبريل بدلا من يونيو 2023 . وأضاف الفقى أنه فى ضوء ذلك أصبحت هناك التزامات مستجدة وضرورية استجوبت توفير اعتمادات إضافية على مستوى، بلغت جملتها 165 مليار جنيه على النحو المبين فى مواد مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.