رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر

مصر
مصر

أصدر الاجتماع الخماسي، الذي استضافته مصر- عقد في مدينة شرم الشيخ- بيانًا ختاميًا حول الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتمهيد السبل لتسوية سلمية بينهما.

وشارك في الاجتماع مسئولون سياسيون وأمنيون رفيعو المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة.

دعوة مصرية لخفض التوترات

وجاء ذلك الاجتماع تلبية لدعوة مصر للأطراف الخمسة من أجل إجراء مناقشات مستفيضة حول آليات تخفيف حدة التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بعد اللقاءات التي عقدت في «اجتماع العقبة»، بالأردن، خلال شهر فبراير الماضي.

وجود الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.

ويهدف الاجتماع الخماسي، الذي عقد اليوم، إلى تمهيد السبل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتضمن البيان 9 نقاط اتفق عليها المجتمعون للحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ركزت أول 3 نقاط منها على ضرورة تحقيق التهدئة وحق السلطة الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنقطة «أ» بالضفة الغربية المحتلة.

التزام إسرائيلي وحق قانوني للسلطة الفلسطينية

وجاء نص أول ثلاث نقاط في البيان كالتالي:

01. أكد المشاركون مجددًا التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلًا عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطى مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

02. جددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر.

ويتضمن ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.

03. أكد الجانبان مجددًا في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكل الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة «أ» بالضفة الغربية، وذلك تماشيًا مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان على تحقيق هذا الهدف.