«النواب» يوافق فى المجموع على مشروع قانون بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس" في ذات الموضوع.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر.

تنص المادة الأولى على: يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

من جانبه، مازح رئيس مجلس النواب، الأعضاء فى نهاية الجلسة البرلمانية اليوم والتى استمرت نحو 5 ساعات مستمرة تم خلالها الموافقة على مجموع مواد مشروعات قوانين العلاوة الدورية للعاملين بالدولة وكذلك تعديلات قانون العمد والمشايخ  وتعديلات قانون بشأن تقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخص لها، ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على هذه القوانين فى الجلسات البرلمانية القادمة.

وقال الدكتور حنفي جبالي: "5 ساعات متصلة من العمل والجلوس لمناقشة هذه القوانين الهامة".