«الإسكوا» تستعرض دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، إن القطاع الخاص لايزال يتبع نهجًا تقليديًا في مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات من بينها الأعمال الخيرية التي تعد أنشطة إضافية للعمليات الأساسية للشركة مثل دعم القطاع الخاص للجمعيات الخيرية والفئات المعرضة للمخاطر والمدارس والمرافق الصحية وما إلى ذلك. ومن خلال جائحة كورونا شهدت بلدان عربية عدة دعمًا قدمه القطاع الخاص للمجتمعات المحلية المتضررة من موجات انتشار الفيروس.
كما ساهم القطاع الخاص في إجراءات لدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في العمليات التجارية الأساسية، مثل كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وإعادة تدوير المواد وتحسين ظروف العمل، ويعتمد هذا النموذج على نطاق واسع، وقد عزز انتشاره تزايد الوعي، ولكن تضافر ذلك مع عوامل أخرى، مثل توفير التكاليف، والامتثال للقواعد التي تزايد صرامتها ومراعاة اعتبارات السمعة.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى ان العمل الخيري في معظم الأحيان لا يعالج ممارسات الشركات التجارية غير المستدامة، ولا يتوسع ليضاهي حجم أنشطة الشركات، ولذلك تتزايد الانتقادات للنهج التقليدية تحت إطار المسؤولية التقليدية للشركات، وتحاجج هذه الانتقادات بأن هذه الإجراءات صورية ترمي إلى تحسين سمعة الشركات لا سيما مع تنامي الإدراك بأن نهج المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تحقق الكثير من حيث معالجة المخاطر التي تتعرض لها الأعمال التجارية والمجتمعات من جراء المشاكل الاجتماعية أو البيئية.
يشار إلى أنه ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن الحكومات العربية تعمل على إشراك القطاع الخاص في التخطيط لأهداف التنمية المستدامة واستعراض سبل تحقيقها وتنسيق العمل عليها، وغالبًا ما يجرى ذلك من خلال غرف التجارة والصناعة، كما تشارك معظم الدول العربية جمعيات سيدات الأعمال في عمليات تنسيق العمل على أهداف التنمية المستدامة.
