«التنمية الصناعية» تبحث مع الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية دفع خطط التنمية

أكد وفد الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس مصطفى أبو حديد على الحرص المشترك بين هيئة التنمية الصناعية والاتحاد على تيسير إجراءات المستثمر الصناعي لاسيما مع التطور الملحوظ والنقلة النوعية التي تشهدها الهيئة حاليا على كافة المستويات لتحسين مناخ الأعمال الصناعي وخطواتها المتسارعة لتطوير إجراءاتها خلال الشهور القليلة الماضية ووضع حلول مؤسسية وجذرية لمعوقات الصناعة مؤكدين على أهمية التواصل والتعاون مع الهيئة لتعريف المجتمع الصناعي بالتيسيرات الجديدة وخاصة أن الجمعية تضم ما يقرب من 25 ألف منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية لوفد الاتحاد بمقر الهيئة لبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بخطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وبحث حلول عدد من التحديات التي تواجه  أصحاب المشروعات من أعضاء الاتحاد.

وقد حضر الإجتماع  المهندس مصطفى أبو حديد رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ورئيس جمعية المستثمرين بالاسماعيلية، ونادر عبد الهادي أمين عام الاتحاد، ومحمد سليمان مدير الاتحاد.

وصرح عبد الكريم، ان الاجتماع ناقش التيسيرات التي أقرتها الهيئة مؤخرًا؛ لدعم المستثمر الصناعي مؤكدًا على أن الهيئة على تواصل دائم مع المستثمرين وأصحاب المشروعات حيث قامت الهيئة بزيارات ميدانية بالمناطق الصناعية في 12 محافظة خلال الأشهر الثلاث الماضية لبحث مطالب وتحديات المستثمرين على الطبيعة، مؤكدا على أن الهيئة تُولي قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أولوية كبيرة.

وحول ما تم إقراره من تيسيرات على صعيد الأراضي الصناعية وعلى رأسها إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية بما توفره من سرعة وشفافية للمستثمر الصناعي؛ لحجز الأراضي الصناعية اونلاين وفق ألية رقمية تضمن الحيادية التامة في الاختيار وطبقًا لأولويات ومعايير ثابتة لتخصيص الأراضي ومنها أولوية التوسع للمصانع القائمة وكذا المصانع التي تخصص إنتاجها للتصدير وسد الفجوة السوقية وأيضًا أولوية الجوار للقطعة الملاصقة للمصنع القائم، موضحًا أنه تم طرح 1051 قطعة ارض صناعية على مساحة اجمالية تتخطى 2 مليون م2 تقدم عليها 1599 طلب، فضلًا عن قيام الهيئة باعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية فيما يخص طرح الأراضي وفقًا للخريطة الصناعية
وأضاف عبد الكريم أن الهيئة عملت وفقاً لقرار دولة رئيس الوزراء على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يومًا كحد أقصى واتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين وتطوير آلية إصدار التراخيص ما أدى إلى زيادة كبيرة في معدلات المعاينات وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية.

حيث قامت الهيئة بعمل ربط إلكتروني مع الجهات المعنية بالتراخيص من حماية مدنية وجهاز شئون البيئة فضلًا عن المجمعة العشرية للإسراع في إصدار الموافقات بعيدًا عن المراسلات الورقية حفظًا لوقت المستثمر وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت، كما تقرر في هذا الصدد عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً.

هذا وقد تم الاتفاق على التعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات المستثمرين وعقد اجتماعات موسعة مع أصحاب المشروعات لاسيما الصغيرة والمتوسطة بعدد من المحافظات للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم.