رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الزراعة» تعلن عن السياسة الصنفية للقطن والأصناف الأنسب وفوائدها

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن، عن السياسة الصنفية للقطن والأصناف الأنسب للزراعة والعائد الاقتصادي لكل صنف ومعدل تصدير وتحديد المساحة التي سيتم زراعتها، والقدرة بنحو 250 ألف فدان.

وقال تقرير لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إنتاج البذور والسلالات الجديدة يستغرق من 15 إلى 20 عامًا قبل طرحها بوصفها هجنًا صالحة للزراعة، لافتًا إلى أن تقديم وتوفير هذه الهجن يحتاج لمئات التجارب المصغرة والمكبرة، لاختبار الأصناف المستنبطة الجديدة في كل الظروف والأجواء المناخية الموجودة بمحافظات الجمهورية على امتدادها، قبل تحديد أيها الأنسب للزراعة وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.

 وكشف التقرير عن تفاصيل توزيع الهجن الجديدة واستراتيجيات نشرها وإقرارها، والتي تبدأ بمنح المزارعين التقاوي بالمجان مع توفير المبيدات الزراعية المعتمدة وتقديم كل الاستشارات الفنية اللازمة، شريطة أن يقوم المزارع بتنفيذها بنفسه على أرض الواقع، للوقوف على مميزاتها والاقتناع بجودتها وأصالتها.  

وأوضح التقرير أن هذه التجارب الحقلية تستمر على مدار 3 سنوات متتالية، منها معني بتحديد مدى تفوق الهجين الجديد على الأصناف التجارية الموجودة من حيث الإنتاجية المحصولية، وهو المعيار الذي يحدد بنسبة كبيرة مدى إمكانية إقرار الصنف الجديد من عدمه، ومعدل التصافي الناتج عن الهجين الجديد، بما يخدم طموحات التاجر كأحد أضلاع منظومة القطن الواجب حماية حقوقها ومصالحها.  

وانتقل التقرير إلى العوامل الخاصة بطول التيلة ومعدل النعومة المتاح بالصنف الجديد، وهي النقطة المحورية بالنسبة لمصانع الغزل والنسيج، والتي تحكم مدى جودة ونجاح هذا الهجين، مؤكدًا أن الإجراءات الأهم التي تستهدفها هذه التجارب، هي تحديد في أي محافظة وأي مركز حقق هذا الصنف أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المساحة، وأفضل الصفات التكنولوجية والغزلية، والتي على إثرها يتم تحديد السياسة الصنفية الجديدة.

 وأشار التقرير إلى أن الخريطة والسياسة الصنفية يتم تحديدها وتعديلها بناءً على المكبرات والمصغرات التي يجريها ويتوصل إليها المزارع بنفسه، بتحديد درجات الحرارة والرطوبة المناسبة لزراعة الهجن الجديدة، وتحقيق أعلى وأفضل إنتاجية منها، بما يوسع مدى انتشارها.  

وتطرق التقرير إلى المردود الاقتصادي لكل صنف ومعدلات تصديره والربحية المتوقعة منه وحدود الطلب العالمي عليه، والتي يتوقف على أساسها تحديد المساحة المنزرعة والإنتاجية المطلوبة، موضحا أنه قبل إقرار ورسم الخريطة والسياسة الصنفية يتم مخاطبة كل الجهات المعنية بملف زراعة القطن، مثل وزارات الزراعة والصناعة، قطاع الأعمال العام، واتحاد مصدري الأقطان، وجمعية منتجي القطن، و لجنة تجارة القطن بالداخل.  

وأضاف التقرير أن هذه المخاطبات تستهدف تحديد حجم الطلب العالمي على كل صنف، ما يكشف طبيعة المساحة المستهدف زراعتها، والإنتاجية المطلوبة بشكل صحيح، بما يحافظ على أسعار التداول ويحمي حقوق المزارعين.