وكيل «صحة البحيرة» يصدر حركة تغييرات محدودة
أصدر الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قرارًا بتكليف كل من الدكتور ياسر محمود سعد الخولي - بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الصيدلة للقيام بأعمال مدير الإدارة الصحية بإيتاى البارود، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل، وتكليف الدكتورة أمنية فتحي محمود الهنداوي بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الصيدلة للقيام بأعمال مدير الإدارة الصحية بحوش عيسى، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل .
وأكد الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية، أن تلك القرارات التي صدرت اليوم تهدف في المقام الأول لتطوير الأداء في المنظومة الصحية في البحيرة لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن البحراوي.
من ناحية أخرى؛ أكد الأستاذ الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أننا جميعًا نعمل لهدف واحد وهو الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، وأن المواطن له حقوق علينا، وجميعنا نعمل من أجل ذلك الهدف، كلٌ منا فى موقعه يعلم ماعليه من واجباتٍ عليه أن يؤديها بأمانة ويراعي الله فى عمله، ويعلم جيدًا أننا جميعا فى خدمة المرضى، وواجبنا تجاههم يحتم علينا أن نتحمل الصعاب وبذل الكثير من الجهد لتجويد الخدمة المقدمة إليهم .
وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أيضا أنه لا تهاون فى حق المريض، وليس عندنا أعذار لأي مقصر، وأننا نحاول بشتى الطرق المساعدة فى التغيير المنشود، ووضع حلول تساعد على تلافى المشكلات القائمة، للدخول إلى آفاق الجمهورية الجديدة بفكر جديد ومتطور فى كافة قطاعات المنظومة الصحية بالبحيرة.
جاء ذلك خلال حضور الدكتور هانى جميعة لحلقة النقاشية حول الحقوق الاجتماعية والثقافية التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، التى أقيمت اليوم بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور النائبة البرلمانية الدكتورة أمل زكريا قطب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
كما دار نقاش بين الحضور حول أهمية تحقيق التكامل فى عملية الإرتقاء بالمجتمع فى النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية، والتأكيد على أهمية تلك الاستراتيجية الوطنية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث تُعد تلك الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، هى الأولى من نوعها النابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل للإرتقاء بالمجتمع، والتي لا يمكن أن تكتمل دون مفهوم شامل لتلك الحقوق، وتهدف فى المقام الأول تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل وطننا الحبيب.
