«مشروعات النواب» تلزم بوضع ترخيص عربات الطعام المتنقلة أمام الجمهور
شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب جدلًا حول المادة 7 من التعديلات المقدمة على القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وذلك حول إلزام مشغلي عربات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح أو التراخيص الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها، كما تعلق على الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.
ووافق ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وكذلك ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، على تعديل كلمة التصاريح الواردة فى مشروع القانون لتحل محلها كلمة "التراخيص"، لافتين إلى أن التراخيص أفضل من التصاريح.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن تعديلات قانون عربات الطعام ستوفر نحو 300 ألف فرصة عمل سنويًا للشباب.
- أبرز التعديلات على القانون
وشملت التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام المتنقلة التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام، وخفض معدلات البطالة بين الشباب، وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتشمل التعديلات الجديدة كذلك تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة، وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلًا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات، وعدم محاسبتها ضريبيًا عن السنوات السابقة.
