منها الغش والاعتداء على الملكية الفكرية.. 20 جريمة تعرضك لعقوبات «غسل الأموال»

حدد قانون مكافحة غسل الأموال الجرائم المصنفة باعتبارها جرائم غسل أموال، منوهًا إلى 20 جريمة من أبرزها الغش والتدليس، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والتهرب الجمركي، والقتل وغيرها. 

وفي التقرير التالي يوضح القانون الجرائم التي حددها القانون في هذا الصدد، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.

 - الجرائم المصنفة ضمن «غسل الأموال»

وجاءت الجرائم كالتالي: 

1. جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل.
2. جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.
3. جرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أى قانون آخر.
4. جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
5. الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
6. جرائم سرقة الأموال واغتصابها.
7. جرائم النصب وخيانة الأمانة.
8. جرائم التدليس والغش.
9. جرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة.
10. جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988.
11. جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
12. جرائم الفجور والدعارة.
13. الجرائم الواقعة على الآثار.
14. الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
15. جرائم القتل والجرح.
16. جرائم التهرب الجمركى.
17. جرائم التعامل في النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا.
18. جرائم الكسب غير المشروع.
19. الجرائم المنصوص عليها في المادة (64) من قانون سوق رأس المال.
20. الجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفًا فيها والمعاقب عليها في القانون المصري.

وتشجيعًا على الإبلاغ عن تلك الجرائم حتى لو كان المبلغ واحدا من المشاركين فيها؛ قضى القانون بإعفاء المبلغ من العقوبات المقررة، حيث نص على: "في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة، بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة- متى قدرت توافر هذه الشروط- بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين، والتي تقدر بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، مع الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.