وزير الزراعة: نتطلع لزيادة دور التعاونيات فى المشروعات العملاقة بمصر

ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمشرف على الاتحاد العام للتعاونيات كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الجمعية العمومية ورؤساء الاتحادات التعاونية المركزية (الزراعية – الإنتاجية– الإسكانية – الثروة المائية – الاستهلاكية) وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد والجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات بجمهورية مصر العربية.

ونقل زير الزراعة تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقال إن الاتحاد العام للتعاونيات يتولى وفقًا للخطة التي يضعها، قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته على طريق أداء دوره القومى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فى إطار الخطة العامة للدولة وعلى الأخص التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الحركة التعاونية المصرية هي حركة شعبية عريقة مضى على قيامها أكثر من مائة وعشرة أعوام إذ بدأت عام 1908 وتضم أكثر من 18 مليون مواطن في إطار 12 ألف منظمة تعاونية شعبية ديمقراطية تضم كل فئات وقوى الشعب.

وتابع: «الحركة التعاونية المصرية بمختلف أنشطتها تتطلع ونتطلع معها جميعًا إلى زيادة دورها في كل المشروعات العملاقة التي تتم على أرض هذا الوطن في كل المجالات وذلك من خلال التعاونيات الإنتاجية في الإنشاء والتعمير ونقل البضائع، والتعاونيات الزراعية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي وأيضًا التعاونيات الإسكانية التي تسهم في الإسكان الاجتماعي، كما أن تعاونيات الثروة المائية تسهم في تنمية الاستزراع السمكي، يضاف إليها التعاونيات الاستهلاكية التي يجب أن تتولى دورًا أكبر في مجال حماية المستهلك وضبط الأسعار في السوق المصرية كما عهدناها دائمًا».

وواصل حديثه: «إننا على أبواب مستقبل مشرق وزاهر نتمناه جميعًا لمصرنا الحبيبة بالعمل الجاد والمتواصل بسواعد المصريين من أجل هذا البلد العظيم».

وقال وزير الزراعة إن التعاونيات وفقًا لما هو معهود إليها يجب أن تؤدي دورًا أكبر لحماية محدودي الدخل وتوفير الخدمات، وأن حرصنا جميعًا على دعم الحركة التعاونية لدفعها لتحقيق هذا الدور المنشود.

واستطرد: «هنا لا يسعنا إلا أن نؤكد أهمية التعاونيات كشكل ثالث للملكية جنبًا إلى جنب مع الملكية العامة والخاصة طبقًا لما نص عليه دستور 2014 وعلى أهمية التعاونيات في التنمية وخاصة في مجالات الإسكان والزراعة والتجارة الداخلية والثروة المائية والصناعات الحرفيه وكل الأنشطة ذات الصلة».

وأكد "القصير"، أن الدولة تولي التعاونيات اهتمامًا كبيرًا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبى يسهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نتطلع إلى المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية بقيادة الاتحاد العام للتعاونيات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية لتحقيق التوازن الاقتصادى ومحاربة الغلاء وتحقيق البُعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل لشباب الخريجين وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية، وتحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية والنهضة الشاملة والمستدامة من أجل الاستقرار والرفاهية لشعب مصر.