حكومة بريطانيا تتعرض لانتقادات بسبب مشروع قانون يقيد حق اللجوء
سارعت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، للدفاع عن خطتها لفرض قيود صارمة على حق اللجوء لوضع حد لعمليات العبور غير الشرعية لقناة المانش، وهو ما نددت به بشدة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
هذا النص الذي عرض الثلاثاء على البرلمان يجعل اللجوء غير متاح للمهاجرين الواصلين بشكل غير قانوني، وبذلك تسعى حكومة ريشي سوناك المحافظة التي تراجعت شعبيتها في استطلاعات الرأي، لثني الآلاف عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة.
ينص مشروع القانون على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم من طلب اللجوء، وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.
أثار مشروع القانون الذي جاء بعد تشديد قوانين الهجرة، موجة استنكار من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبره مخالفًا للقانون الدولي.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأربعاء إنه يشعر "بقلق عميق".
وقال فولكر تورك في بيان "مثل هذا الحظر المعمم الذي يمنع الأفراد من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة سيكون مخالفًا لالتزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحق اللاجئين".
وأضاف "يثير التشريع أيضًا العديد من المخاوف المحددة المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما انتهاك حق كل فرد في أن تدرس حالته وحظر الإعادة القسرية للمهاجرين والإبعاد الجماعي فضلًا عن الاحتجاز التعسفي".
