في يومها العالمي.. قوانين وتعديلات تشريعية تعزز دور المرأة المصرية و تضمن حقوقها
بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، نستعرض القوانين والتشريعات التى ضدرت مؤخرا والتى تضمن لها الحماية والحصول على حقوقها والمساواة الكاملة مع الجنس الآخر، وردع الأخطاء التي تحدث ضدها المرأة والإنسانية.
الوثيقتان التشريعيتان لحماية المرأة ودعمها هما دستور عام 2014، والقانون الجنائي لعام 1937 وتعديلاته، حيث تنقسم الجرائم ضد المرأة في مصر إلى قسمين: جنح وجنايات، يُنظر إلى الجنح مثل التهويل أو التحرش الجنسي على أنها جرائم أقل خطورة من الجنايات وعادة ما يُعاقب عليها بالغرامة والسجن لفترات قصيرة.
في قضية الاعتداء الجنسي ووفقًا لغرفة الجنايات في محكمة النقض في الحكم رقم 289 بتاريخ 24 أبريل 1950 لا داعي لإثبات أن الجاني قد مارس الجنس الكامل مع الضحية ضد إرادة الضحية، يكفي أن يلمس الجاني الضحية بأيديهم أو بأعضائهم التناسلية أو بأجهزة ضد إرادة الضحية.
على الرغم من التنديد السابق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والذي كان موضوعا مطروحا في اليوم العالمي للمرأة فقد تم إدانته مرة أخرى في عام 2008، وفي أغسطس 2016، اقترحت المادة 242 (مكرر) من القانون الجنائي أن عقوبة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هي السجن مع الأشغال الشاقة لمدة تصل إلى 15 عامًا.
اليوم العالمي للمرأة
على مدى العقود الثلاثة الماضية أدخلت الحكومة أيضًا العديد من الإصلاحات لتحسين مستويات معيشة المرأة، في عام 2000 سمح قانون الخلع الرائد المعروف باسم القانون 1 لعام 2000 للمرأة بتقديم طلب الطلاق في الزيجات المسجلة وغير المسجلة دون موافقة الزوج، خلال نفس العام شهدت مصر أيضًا ترسيخ حق المرأة في التقدم للحصول على جواز سفر والسفر دون موافقة الزوج.
أدخل القانون 10 لعام 2004 محاكم الأسرة مما سمح للمرأة بالمطالبة بحقوقها وطلب الحماية القانونية من العنف الأسري، أنشأ أيضا القانون 11 لعام 2004 صندوق تأمين الأسرة وهو نظام يمكن للمرأة من خلاله تحصيل نفقة الزوجة وإعالة الطفل بأمر من المحكمة.
في عام 2008 تم إجراء إصلاحات أيضًا لتمديد الحضانة القانونية للأم إلى سن 15 عامًا ورفع السن القانوني للزواج إلى 18 عامًا والسماح للأطفال بأخذ اسم والدتهم إذا لم يتم إثبات والدهم.
