وزيرة البيئة: «COP27» استطاع توصيل صوت إفريقيا للعالم حول أزمة المناخ

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، استطاعت توصيل كلمة وصوت القارة الإفريقية لجميع دول العالم بمطالبها المشروعة بشأن قضية تغير المناخ والتي تمثل أهم التحديات التي تواجه العالم أجمع، وخاصة الدول الإفريقية كونها من أكثر الدول المعرضة للأخطار الناجمة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضمن ورشة العمل الأولى لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بعنوان "الاتجاهات القضائية في قضايا المناخ" بحضور المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العاليا الإفريقية، ومشاركة أعضاء مجلس الدولة المصري، وأعضاء مجالس الدولة بالدول الإفريقية.

وأعربت الوزيرة عن خالص شكرها واعتزازها بالوفود المشاركة من الدولة الإفريقية الصديقة وعلى التضافر والتعاون من أجل إنجاح قمة المناخ التي عقدت برئاسة مصر بوصفها أحد بلدان القارة الإفريقية، وهو الحدث العالمي المهم الذي نفتخر جميعًا بقدرتنا على تنظيمه بكفاءة واقتدار، مثمنة الدعم الكبير والمؤازرة المستمرة للقيادة السياسية في الدولة المصرية لقضايا البيئة والمناخ والجهود المضنية المبذولة للعمل على إنجاح هذا الملف رغم التحديات التي نشهدها جميعًا.

كما أعربت وزيرة البيئة عن شكرها وتقديرها لتشريفها بهذه الدعوة الكريمة وسط نخبة من أعضاء مجالس الدولة الأفارقة الذين لهم دور كبير في دعم جهود حماية البيئة وتنميتها وترسيخ الحق في البيئة في قارتنا الإفريقية، مهنئة الحضور على عقد هذا الحدث في دورته الأولى، وما يحمله من إسهامات قانونية لضمان حقوق شعوب القارة والإرتقاء بها إلى صفوف الأمم الناهضة، خاصة وأن موضوع هذه الورشة يتعلق بقضية من أهم قضايا العصر وهي حماية البيئة وتنميتها بصفة عامة ومجابهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية بصفة خاصة، والتى أصبحت محل اهتمام الجميع، حيث أنها تمثل التحديات التي تواجه دول العالم.

وقالت الوزيرة إن حماية البيئة وتنميتها باتت من أهم الحقوق الأساسية التي سعت الدول إلى تدعيمها وترسيخها في إطار بمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

وأكدت أن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ تحت شعار "معًا للتنفيذ" كانت فرصة مهمة لإعلاء الصوت الإفريقي بشأن قضايا التغيرات المناخية وتأثيرها على القارة وشعوبنا في ظل المرحلة التي وصلت إليها القارة من مخاطر واضحة للجميع والتي تتطلب معها موقفًا حاسما والوصول إلى قرارات جادة بشأن مطالبنا العادلة، وكذا إبراز التحديات والعمل على مواجهة هذه الظاهرة.

ونوهت إلى أن ذلك ما عملت عليه مصر جاهدة أثناء فعاليات المؤتمر حيث وضعت العالم أجمع أمام مسئوليته للعمل على تذليل تلك العقبات ومعاونة الدول الإفريقية في تنفيذ جهودها لمجابهة هذه الظاهرة وحماية شعوبنا من المخاطر الناجمة عنها، والعمل الجاد على حشد الجهود لإيجاد التمويل اللازم لها، وإطلاق العديد من المبادرات التي تعمل على تحقيق هذة الرؤي ومن أهمها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ومبادرة الأمن الغذائي من أجل التمويل المستدام، والمبادرة الخاصة بدعم المرأة الإفريقية من أجل الصمود أمام آثار تغير المناخ، ومبادرة الإنتقال العادل للطاقة فى القارة الإفريقية، ومبادرة تدوير المخلفات 50% بحلول عام 2050 للدول الإفريقية وكلها كانت تركز على القارة السمراء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى خروج المؤتمر بعدة مكاسب على المستوى الإفريقي بجانب المبادرات والتي كانت على أجندة القيادة السياسية في إفريقيا ومن أهمها إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر والذي كان يُرفض إدراجه خلال المؤتمرات السابقة على مدار 30 عاما، وخروج أول صندوق للخسائر والأضرار هو إنجاز حقيقي لنا جميعا سواء جمهورية مصر العربية من خلال رئاستها لهذا المؤتمر أو القارة الإفريقية التي شهدت استضافة هذا المؤتمر، معربة عن أمل الجميع أن تكون هذه الخطوة اللبنة الأولى للعمل على إيجاد تمويل واضح للدول الإفريقية خاصة أن هذا التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه دول القارة لاستكمال جهودها لمجابهة هذه الظاهرة.

وأشارت إلى النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي بمبلغ 150 مليون دولار لإقامة مشروعات للقارة الإفريقية لاستخدامها في التكيف مع آثار تغير المناخ، كما قامت مصر باستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، فضلاً عن التزامنا بحشد أكثر من 100 مليون دولار للدول الأقل نموا في القارة الإفريقية.

وأكدت وزيرة البيئة أن القضاء الإداري له دور كبير في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن قضاء مجلس الدولة بمصر كان له دور مهم في الجهود المبذولة لحماية البيئة من خلال الأحكام والمبادئ القضائية التي صدرت عنه في هذا المجال.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه في ظل المستجدات التي يشهدها العالم لاسيما من الناحية القانونية، وظهور مصطلحات وقواعد قانونية جديدة على المستوى الدولي خاصة في مجال القانون الدولي البيئي والمناخي، فإنه يتعين علينا مواكبة هذا التطور وهي خطوة مهمة تقوم بها حاليا في مصر.

وشددت على أن الدول الإفريقية في حاجة لتضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار القانونية التي تساعدنا على تحديث تشريعاتنا الوطنية البيئية لتتواكب مع هذا التطور والمستجدات الدولية، مضيفة أن ذلك يتطلب وجود مبادئ قضائية تكون ركائز أساسية في هذه المجالات لتدعم مواقف دولنا وسياساتها تجاه قضايا البيئة بشكل عام وقضية تغير المناخ بشكل خاص، ولا جدال أن القضاء سيلعب دور مهم في هذا الشأن.

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بأن حماية البيئة وتنميتها ومواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية مسئولية الجميع، تتطلب تضافر كافة جهود المؤسسات الدولية والوطنية من أجل السيطرة عليها لضمان سلامة البيئة وتنميتها وحماية المواطنين وتعظيم الحق في العيش في بيئة سليمة، مؤكدة على أن شعوب قارتنا تتطلع إلى المزيد من العمل وتضافر الجهود من أجل تحقيق غايتها المأمولة بشأن رفاهيتها والعيش في بيئة صحية آمنة، ومعربة عن أملها في خروج هذا الملتقي القضائي العريق بتوصيات ورؤى تساعد دول وشعوب القارة على تحقيق هذه الأهداف.

من جانبه، أوضح المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة رئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العاليا الإفريقية، أن ورشة العمل تعد فرصة ثرية لمناقشات قضايا البيئة والمناخ وفتح آفاق أوسع للحوار وتبادل الخبرات، نظراً لكون القضايا البيئة وخاصة التغيرات المناخية من أهم القضايا على الساحة الدولية والتي تتضمن أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي والمحلي، مشيرا إلى صدور العديد من الاتفاقيات الدولية في النصف الثاني من القرن الـ20 لمعالجة العديد من القضايا التي تتعلق بالحفاظ على البيئة من التلوث.

وقال “فهيم” إنه على الرغم من النجاح الملموس لتلك الأدوات القانونية الدولية إلا أن معالجة قضايا البيئة تظل قاصرة وغير مواكبة للتقدم التكنولوجي الهائل وهو ما جعل هناك اهتماما بهذه القضية ودفع إلى عقد العديد من المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية والتي أفرزت العديد من الاتفاقيات الدولية.

وأوضح رئيس مجلس الدولة أن الاتفاقيات الدولية توقع مسئوليات على عاتق الدولة الموقعة عليها والتي تتولى من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية سن التشريعات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف، ويتمتع دور القاضي الإداري في قضايا البيئة بشكل كبير من الخصوصية، ليكون له دورا إيجابيا في تحقيق التوازن بين مقتضيات الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وغيرها من المسائل محل الاعتبار، مشددا على أن ذلك يتطلب من القاضي أن يكون مطلعاً واسع الثقافة والمعرفة مدركاً لأهداف التشريعات ذات الأثر البيئي وفلسفتها.

وأشار إلى أنه كان لمجلس الدولة نصيباً كبيراً في التعرض لأشكال التشريعات الخاصة بالبيئة، من خلال أقسامة الثلاثة التشريع والفتوى والقضايا، كما كان لمجلس الدولة دور أساسي في صياغة التشريعات الخاصة بالبيئة، والفصل في النزاعات الإدارية التي تتصل بهذا النوع من القوانين.