أكثر من 4 تريليونات جنيه استثمارات عامة لتطوير البنية التحتية خلال 6 سنوات
كشف تقرير حكومي، عن توجيه الدولة أكثر من 4 تريليونات جنيه استثمارات عامة خلال 6 سنوات؛ لتطوير البنية التحتية فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، معتبرًا أن الرقم لا مثيل له فى أي فترة مماثلة فى التاريخ الحديث، وكذلك إجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية ضخمة، تم بموجبها تمرير ما يقرب من 900 قانون.
وأشار التقرير الذى أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع جامعة الدول العربية، إلى حرص الدولة على تحديد أولويات الإنفاق فى مختلف المجالات بما يحافظ على ضبط الإنفاق العام وتوجيه للبنود ذات الأولوية القصوى، مع مراعاة تطبيق معايير استهداف جغرافى يراعى الفجوات التنموية بين المحافظات لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن توطين أهداف التنمية المستدامة يساعد فى تلبية الأهداف بسرعة وتوفير عوائد على نطاق أوسع، فمنذ عام 2015، شرعت الحكومة فى تنفيذ العديد من المشروعات الوطنية العملاقة التى تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، بالتركيز على قطاعات النقل والبنية التحتية والبناء والتشييد والسياحة والاتصالات والطاقة المتجددة وقناة السويس.
وتابع: مصر لديها 25 مشروعًا عملاقًا قيد التنفيذ تم إدراجها منذ عام 2020/ 2021 بميزانية إجمالية قدرها 163 مليار جنيه، ما بين مشروعات مدن الجيل الرابع، المشروع القومى للطرق ومشروع الإسكان الاجتماعى، التنمية المحلية فى صعيد مصر، يتركز معظمها فى محافظة القاهرة التى تتلقى أكبر حصة من تلك الاستثمارات بقيمة 28.4 مليار جنيه.
من جانبه، أكد مصدر مطلع بوزارة التخطيط، أن خطة التخارج من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص المحلى والأجنبى لن تؤثر على التزامات الدولة بأداء الخدمات الأساسية للمواطنين، سواء من حيث الجودة أو التكلفة والإتاحة، وفى مقدمة تلك الأنشطة ما يتعلق بالخدمات التعليمية والصحة وخدمات الإسكان الاجتماعى والمحاصيل الاستراتيجية، والتى ستحتفظ الدولة بتواجدها فيها.
وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"الدستور"، أنه تم تحديد 8 من القطاعات والأنشطة الاقتصادية سيتم التخارج منها خلال 3-5 سنوات، بعضها يتعلق بالتشييد والبناء والنقل النهرى، الوساطة المالية، البرمجيات، محطات تحلية المياه، والصرف الصحى، الاستزراع السمكى، وصناعات كيماوية وغذائية.
