قوى عاملة البرلمان: طالبنا الحكومة بفك التشابكات بين الوزارات بقانون العمل الجديد
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أغلقت المناقشة في مشروع قانون العمل الجديد، لوجود بعض الخلافات حول بعض المواد، لا سيما التي تتعلق بالتشابكات بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون.
وأضاف منصور لـ"الدستور" أن وزارات الصحة وقطاع الأعمال والصناعة معنية بتنفيذ التشريع الجديد، فعند مناقشة مادة من المواد الخاصة بالقانون وجدنا أنها تتعارض مع قانون آخر، ما يعرض مشروع القانون لشبهة دستورية، الأمر الذي يتطلب مراجعة كل وزارة لاختصاصاتها وضبط كل مادة من مواد القانون الجديد بما لا يتعارض مع أي نص قانوني آخر.
ولفت إلى أن اللجنة في انتظار إعادة إرسال مشروع قانون العمل الجديد من قبل الحكومة للبرلمان مرة أخرى لاستكمال سير المناقشات، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة ما يقرب من 70 مادة من نصوص القانون، ويتبقى بعض المواد التي تراجعها الحكومة في الوقت الحالي.
وأكد وكيل اللجنة أن اللجنة ستستكمل مسار المناقشات بحضور الحكومة وكل الجهات المعنية المشاركة في جلسات الحوار للتدقيق في مناقشة كل مادة من مواد القانون.
