رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على أبرز الاتهامات الموجهة لـ عائشة الشاطر و30 آخرين

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، غدا الأحد، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم على عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ.

 

يصدر الحكم برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

 

والمتهمون في القضية هم: محمود حسين أحمد، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح حتحوت، هاجر خالد فارس، أشرف رفعت عبدالحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد، فكري محمد فكري، إبراهيم السيد محمد، عائشة محمد خيرت الشاطر، هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، محمد أبو هريرة محمد، سها سلامة عمر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، محمد سعيد الشيمي، أحمد محمد أحمد، أسامة إبرهيم مرعى، أسامة مبروك موسى، طارق محمد أمين، سمية محمد ناصف، مروة أحمد مدبولي، إسراء كمال الدين، أحمد عبدالباسط، محمد عبدالرحيم محمد، محمد محمود محمد، محمد عبدالستار محمد، هاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، عزت عيد طه فضل.

وجاء في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة بين ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١.. أولًا المتهمان الأول والثاني، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

 

ثانيا المتهمون من الثالث حتى الأخير، انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام في البند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

 

ثالثا المتهمون من العاشر حتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.

 

رابعا المتهمون من الأول حتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.

 

خامسا المتهمون من الحادية عشرة حتى الثالث عشر أيضا والحادي والثلاثين، استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي "فيسبوك" و"تويتر" وقناة بموقع "يوتيوب" على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تروط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة للاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

أيضا المتهمون من الحادية عشرة حتى الثالث عشر وأيضًا الحادي والثلاثون وهم مصريون، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بل أذاعوا منشورات عبر الجسابين المسميين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بموقعي "فيسبوك" و"تويتر"، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الأسم بموقع "يوتيوب"، تضمنت الادعاء على خلاف الحقيقة بتورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.