رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التيار الإصلاحى الحر» يشيد بتقرير مصر الدورى عن حقوق الإنسان

التيار الإصلاحي الحر
التيار الإصلاحي الحر

ثمن التيار الإصلاحي الحر، والمكون من أحزاب الجيل الديمقراطي والإصلاح والنهضة والاتحاد ومصر القومي، تقرير مصر الدوري الخامس الذي تمت مناقشته في جنيف، في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وقال التيار الإصلاحي الحر، في بيان، إن رؤية الدولة المصرية لتعزيز ملف حقوق الإنسان التي تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أنها مترابطة ولا تتجزأ، وأن ثمة تكاملا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلاهما داعم للحق في التنمية، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابط لحماية حقوق الغير وحرياتهم، بالإضافة إلى متطلبات الأمن القومي والنظام العام.

وأكد التيار أن تقرير مصر الدوري الخامس يوثق ويبرز جهود وإنجازات الدولة المصرية ووفائها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في المحاور الثلاثة: البنية التشريعية، وبناء المؤسسات الوطنية اللازمة، وتكوين الكوادر من خلال الممارسات الفعلية وفرصة أيضًا لفهم القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في ذات الشأن.

واستعرض وزير العدل المستشار عمر مروان، التقرير الدوري الخامس لمصر المقدم للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بعد أن كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر 2019.

وتابع: «لقد مرت مصر بعقد من التحولات السياسية والأمنية، وتطلع المواطن المصري إلى الحياة في دولة مدنية حديثة، قوامها المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وقد أسفر مسار البناء الذي اختاره المصريون عن تغييرات هيكلية شملت دستورا جديدًا، وتشريعات مواكبة، وسياسات طموحة تلبي تطلعات المصريين في حياة كريمة يتمتعون فيها بالمساواة دون تمييز».

وأكد وزير العدل أن الرؤية المصرية بالنسبة لحقوق الانسان، تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: انها مترابطة ولا تتجزأ، وأن ثمة تكاملا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلاهما داعم للحق في التنمية، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابط لحماية حقوق الغير وحرياتهم، بالإضافة الى متطلبات الأمن القومي والنظام العام، وكلها منصوص عليها في العهد.