أيمن عقيل: مؤسسة ماعت تقدمت بتقريرها حول ما تم من خطوات في الملف الحقوقي
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المؤسسة قدمت تقريرًا إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ذكرت فيه ملاحظاتها حول ما تم من خطوات إيجابية فى عدد من الملفات الحقوقية، مثل ملفات اللاجئين والمساواة بين الرجل والمرأة والحريات السياسية والدينية وغيرها.
وأوضح عقيل أن التقرير تضمن ما تم من جهود لصالح دمج اللاجئين وطالبى اللجوء فى المجتمع المصرى، وإتاحة التعليم الحكومى للاجئين وملتمسى اللجوء من السودان وجنوب السودان، بجانب الأطفال من اليمن وسوريا، على قدم المساواة مع المصريين، مع السماح للأطفال الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل فى نظام التعليم العام، واتخاذ خطوات أخرى لإدماج اللاجئين من جنسيات إفريقية أخرى.
وعن ملف المساواة بين الرجل والمرأة، قال عقيل إن تقرير المؤسسة تحدث عن مجموعة من الخطوات والتدابير الإيجابية التى شرعت فيها الحكومة المصرية بهذا الصدد، ولفت إلى أن التقرير تضمن ما شهدته مصر من ارتفاع ملحوظ فى نسب المشاركة النسائية فى المناصب السياسية، وارتفاع تمثيل المرأة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة لعام ٢٠٢٠ إلى ١٦٣ نائبة ما بين انتخاب وتعيين، مقارنة بـ٩٠ نائبة فى انتخابات ٢٠١٥، وكذلك فى مجلس الشيوخ ليصل إلى ١٣.٧٪ بعدد ٤١ مقعدًا فى عام ٢٠٢٢، مقارنة بـ٥.٧٪ بعدد ١٢ مقعدًا فى عام ٢٠١٢.
ولفت أيضا إلى أن تمثيل المرأة بالسلك القضائى ارتفع ليصل إلى ٣١١٥ قاضية فى عام ٢٠٢٢، مقارنة بـ٢١٣٠ قاضية فى عام ٢٠١٤، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى ٦٦ قاضية فى ٢٠٢٢، مع تعيين ٣٦ مستشارة بمنصب نائبة لرئيس هيئة قضايا الدولة، فضلًا عن بلوغ عدد عضوات الهيئة ٧٦٩ عضوة، وكذلك تم تعيين ٩٨ قاضية فى مجلس الدولة من خلال الندب.
وأشار إلى أن ماعت سلطت الضوء فى تقريرها على قرار رئيس الجمهورية فى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ بإلغاء حالة الطوارئ، مع ذكر الانفراجة التى حدثت على الساحة السياسية بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى أبريل ٢٠٢٢، مع وصول إجمالى المفرج عنهم فى إطار اللجنة لنحو ١٢٠٠ شخص حتى نوفمبر ٢٠٢٢، مع توقعات بالإفراج عن دفعات أخرى.
ولفت إلى أن «ماعت» أكدت أيضًا على ملاحظة الخطوات التى اتخذتها الحكومة من أجل كفالة حق حرية الدين والمعتقد، مع وصول عدد الكنائس التى وافق مجلس الوزراء على تقنينها حتى ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ إلى نحو ٢٥٢٦ كنيسة ومبنى خدميًا تابعًا لها.
ولفت أيضًا إلى الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة إعمالًا لمواد الدستور الخاصة بالتجمع السلمى، وتخصيص ساحة للتظاهر خلال مؤتمر المناخ، والسماح لبعض النقابات المهنية بتنظيم تجمعات اعتراضًا على بعض السياسات الخاصة بوزارة المالية.
ونوه إلى أن التقرير تضمن ملاحظة «ماعت» أنه، فى ٣ ديسمبر ٢٠٢٢، عقدت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية فى مصر، وهى أحزاب معارضة، مؤتمرًا جماهيريًا تضمن انتقادًا للحكومة المصرية الحالية، ولم يعترض هذا المؤتمر أى عقبات، وهو ما حدث أيضًا فى اجتماع ممثلى ١٢ منظمة حقوقية فى ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢.
