مؤشر القوة الناعمة: زيادة التجارة والأعمال والاستثمارات الأجنبية فى مصر

استعرض تقرير صادر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في إطار تصنيف مؤسسة «براند فاينانس» العالمية، الجهود الحكومية في مصر والنظرة الدولية للارتقاء بمؤشر التجارة والأعمال، الذي اعتمد التقييم فيه على بعض الركائز الفرعية، أبرزها حجم التبادل التجاري مع دول العالم، وسهولة بدء الأعمال، وامتلاك اقتصاد قوى لديه إمكانات النمو المستقبلية.

ويقيس مؤشر «براند فاينانس» مدى إدراك وتقييم المواطنين والمتخصصين المشاركين بالمؤشر للقوة الناعمة للدولة، وتأثيرها على الساحة العالمية، وتقييم تعامل الدولة مع جائحة كورونا، بالإضافة لأداء الدولة في 7 ركائز أساسية خاصة بالقوة الناعمة، أبرزها: العلاقات الدولية، والتجارة والأعمال، والترويج الإعلامي.

وسجلت مصر تقدمًا في مؤشر التجارة والأعمال بـ3.5 نقطة لعام 2022، مقابل 3 نقاط عام 2021، و2.2 نقطة عام 2020.

زيادة مساهمات القطاع الخاص

وأوضح التقرير أنه فيما يخص سهولة بدء الأعمال، فقد زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي بـ5.5 نقطة مئوية، حيث بلغت 70.9% عام 2021/2022، مقابل 65.4% عام 2013/2014.

وتقدمت مصر 57 مركزًا في مؤشر بيئة الأعمال، حيث شغلت المركز 38 عام 2021، مقابل المركز 95 عام 2015، بالإضافة إلى زيادة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 111.9%، حيث بلغت 8.9 مليار دولار عام 2021/2022، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013/2014.

مؤشر التبادل التجاري

وبحسب مؤشر التبادل التجاري، تحسنت قيمة الصادرات المصرية بزيادة نسبتها 78%، حيث بلغت 50.9 مليار دولار عام 2021/2022، مقابل 28.6 مليار دولار عام 2013/2014، فضلًا عن زيادة أعداد العلامات التجارية الوطنية المقدمة دوليًا بنسبة 131.8%، حيث بلغت 51 علامة تجارية عام 2021، مقابل 22 علامة تجارية عام 2014.

وتقدم مؤسسة «براند فاينانس» الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها في لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة.