قبل مناقشتها غدا بالبرلمان.. تفاصيل تعديلات «تيسيرات المصريين بالخارج»

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته العامة غدًا الاثنين، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ويهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.

وأعدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقريرًا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بخصوص منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ومدّ العمل بمبادرة استيراد السيارات، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم حيث ارتأت اللجنة الموافقة على إضافة تعديل بالمادة 3 من القانون رقم 161 لسنة 2022، وذلك بناءً على طلب الحكومة باستبدال عبارة "وقت الإفراج الجمركي" بعبارة "تاريخ العمل بأحكامه" وذلك لضمان أن السيارات الواردة حديثة الصنع ولن تسبب مشاكل بيئية أو مرورية.

 كما أضافت في المادة 4 / فقرة أولى عبارة المقيم بالخارج بعد كلمة المصري، لمزيد من الإيضاح، وفي ذات المادة استبدلت كلمة مدة بكلمة "فترة" لحسن الصياغة.